بوحدة المحمول (13) بل انّما هي بوحدة الغرض المتعلق بتدوينه و لذلك يمكن ان يكون بعض المسائل مذكورا في علمين لكونه منشأ لفائدتين صار كل منهما سببا لتدوينه في علم.

هذا إذا عرفت ما ذكرنا فلنشرع فيما هو المقصود و قد رتبته على مقدمات و مقاصد،

اما المقدمات‌

(حقيقة الوضع)

فمنها ان الألفاظ ليست لها علاقة مع معانيها مع قطع النّظر عن الوضع و به يوجد نحو ارتباط بينهما و هل الارتباط المذكور مجعول ابتدائي للواضع‌ (13) بعد ما التزم بعدم لزوم ان يكون للجامع بين شتات الموضوعات اسم خاص، فلازم ذلك عدم صلاحية الموضوع لتمايز العلوم، لأن ما هو غير معلوم بعنوانه كيف يميز به العلم، و كذلك المحمول، بل هو أسوأ حالا من الموضوع، و لذا لم يعرف الالتزام به من أحد.

و حيث نفى التمايز بالموضوع و المحمول أثبت كونه بالغرض، و جعل برهان ذلك إمكان ذكر بعض المسائل في علمين، و المقصود ذكره فيهما مع اتحاد الموضوع و المحمول و الحيثية، مثل: قاعدتي التحسين و التقبيح العقليين في الأصول و الكلام، و قبح العقاب بلا بيان على الشارع فيهما، و أمثال ذلك، مثل كثير من مسائل النحو و البيان و الأصول، مثلا حقيقة معاني الحروف و الأسماء يبحث عنها في الأصول و النحو و البيان، و شطر من مباحث الأوضاع مما يذكر في البيان بعينها يذكر في الأصول بلا تغيير حيثية، و الالتزام بكونها مبادئ الأصول- كما عن بعض- مما لا وجه له، فإمكان ذلك و وقوعه دليل مستقل على بطلان كون التمايز بالحيثيات كالموضوع و المحمول، و ان كان ذكر لبطلانه وجوه عقلية أخر لا مجال لذكرها.