الأول. و كيف كان‌

فتمام الكلام في هذا المقام في ضمن أمور:

(الأول (ان الواجب (تارة) يلاحظ فيه إضافته إلى الفاعل (90) و (أخرى) لم يلاحظ فيه ذلك‌

، بل المطلوب إيجاد الفعل و لو بتسبيب منه و على الأول قد يلاحظ فيه مباشرة الفاعل بيده، و قد يكون المقصود أعم من ذلك و من ان يأتي به نائبه. و أيضا قد لا يحصل الغرض الا باعمال اختياره في الفعل، و لو بإيجاد سببه، و قد لا يكون كذلك بمعنى عدم دخل الاختيار في الغرض. و أيضا قد يكون لقصد عنوان المطلوب دخل في تحصيل الغرض، و قد يكون الغرض أعم من ذلك. و المقصود في هذا البحث بيان انه هل الأمر بنفسه ظاهر في تشخيص المقدمة أو لا ظهور له‌ (90) و هي أعم من المباشرة، لأن فعل الوكيل و النائب و من يتحرك بتحريك المكلّف يصح إضافته إليه، و لذا يحترز عنه بقيد المباشرة استقلالا.

ثم ان تقسيم الواجب إلى ما يعتبر فيه الإضافة أو المباشرة و ما لا يعتبر فيه شي‌ء منهما في عرض تقسيمه إلى التوصلي و التعبدي، لأنه يمكن اعتبارهما في التوصلي بحيث لم يسقط عن المكلّف لو صدر من غيره بلا تأثير منه و لو تسبيبا، أو من دون المباشرة و لكن لم يسقط عنه لو أتى بالتسبيب أو بمباشرة غيره، بل يتوقف على المباشرة و لو بلا قصد القربة، كما لو آجر لبعض الأعمال كذلك، و كأداء بعض الحقوق الواجبة القائمة بالشخص، و يمكن عدم اعتبارهما و لو في التعبّدي كما في تجهيز الميت، حيث لا تعتبر فيه الإضافة إلى شخص المخاطب، و كالزكاة حيث لا تعتبر فيه المباشرة، و لا الإضافة أيضا، و لذا يتصدى الحاكم عن الممتنع، و أما تقسيمه إلى ما اعتبر فيه الاختيار و غيره فلا يجري في العبادة، لعدم تحقق العبادة بلا اختيار، و كذا قصد العنوان إلّا إذا تمشي منه قصد القربة بدونه، كمن قصد عنوانا آخر غير المأمور به، لكن بنحو لا تكون الخصوصية بما هي موردا للقصد، و يرجع ذلك أيضا إلى كفاية القصد الإجمالي لا عدم القصد أصلا.