نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 269
و منهم من خص المنع بالتكليفي دون الوضعي و المنقول عن الشيخ`
الحرالعاملي ( ره ) ان أخبار الاستصحاب لا تدل على استصحاب الحكم`
الشرعي الكلي .`
و اشتهر بين متأخري المتأخرين القول بالحجية مطلقا في الأحكام` و غيرها` .
و منع كثير منهم حجيته عند الشك في المقتضي` .
و منهم من أنكر الحجية عند الشك في رافعية الموجود` .
و منهم من منعها اذا كان دليل ثبوت المستصحب عقليا` .
و من الأصوليين من منع حجيته في الأمور الخارجية الى غير ذلك من` الأقوال المتشعبة` .
و نحن اذا تأملنا أدلة الاستصحاب التي سنذكر عمدتها المعول عليها`
لم نجدمنها ما تطمئن به النفس إلا أخبار الباب التي لا تدل على اكثر من`
حجية استصحاب الأحكام الوضعية الجزئية للمكلف دون الكلية لسائر`
المكلفين و استصحاب ما يلحق بذلك من الموضوعات التي تعلق بها حكم` شرعي
اذا كان منشأ الشك فيها هو الشك في الرافع كما سنوضح ذلك عند` ذكر
الأدلة` .
أدلة الاستصحاب
استدل على حجيته بأمور :
منها : استقرار سيرة العقلاء على الأخذ بالحالة السابقة ما لم
يثبت`خلافها . و في ذلك نظر لأنا نجد من أنفسنا و من غيرنا أن الأخذ
بالحالة` السابقة فيالأمور الخارجية ليس لأجل استصحابها بل للظن ببقائها
مثل`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 269