responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 269
و منهم من خص المنع بالتكليفي دون الوضعي و المنقول عن الشيخ` الحرالعاملي ( ره ) ان أخبار الاستصحاب لا تدل على استصحاب الحكم` الشرعي الكلي .` و اشتهر بين متأخري المتأخرين القول بالحجية مطلقا في الأحكام` و غيرها` .
و منع كثير منهم حجيته عند الشك في المقتضي` .
و منهم من أنكر الحجية عند الشك في رافعية الموجود` .
و منهم من منعها اذا كان دليل ثبوت المستصحب عقليا` .
و من الأصوليين من منع حجيته في الأمور الخارجية الى غير ذلك من` الأقوال المتشعبة` .
و نحن اذا تأملنا أدلة الاستصحاب التي سنذكر عمدتها المعول عليها` لم نجدمنها ما تطمئن به النفس إلا أخبار الباب التي لا تدل على اكثر من` حجية استصحاب الأحكام الوضعية الجزئية للمكلف دون الكلية لسائر` المكلفين و استصحاب ما يلحق بذلك من الموضوعات التي تعلق بها حكم` شرعي اذا كان منشأ الشك فيها هو الشك في الرافع كما سنوضح ذلك عند` ذكر الأدلة` . أدلة الاستصحاب استدل على حجيته بأمور :
منها : استقرار سيرة العقلاء على الأخذ بالحالة السابقة ما لم يثبت`خلافها . و في ذلك نظر لأنا نجد من أنفسنا و من غيرنا أن الأخذ بالحالة` السابقة فيالأمور الخارجية ليس لأجل استصحابها بل للظن ببقائها مثل`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست