شي‌ء و يروى عنه خلافه فبأيهما نأخذ فقال: خذ بما خالف القوم و ما وافق القوم فاجتنبه‌ [1].

و الحديث ضعيف بمحمد بن موسى بن المتوكل فان الرجل وثقه العلامة و ابن داود و لا أثر لتوثيقهما أما الاول فلكونه متأخرا و توثيق المتأخرين لا اثر له. و أما الثاني فلأنه لم يوثق.

اضف الى ذلك ان السند مخدوش من جهة اخرى فان أبا البركات داخل في السلسلة و هو مخدوش كما ستعرف إن شاء اللّه تعالى.

و منها ما رواه محمد بن عبد اللّه قال: قلت للرضا (عليه السلام) كيف نصنع بالخبرين المختلفين فقال: اذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا الى ما يخالف منهما العامة فخذوه و انظروا الى ما يوافق اخبارهم فدعوه‌ [2] و الحديث ضعيف سندا. و منها ما ارسله الكلينى‌ [3] و المرسل لا اعتبار به.

الطائفة الخامسة: ما يدل على الترجيح بموافقة الكتاب.

منها ما رواه حسن بن الجهم‌ [4] و هذه الرواية ضعيفة بالارسال.

و منها ما رواه احمد بن الحسن الميثمي انه سأل الرضا (عليه السلام) في حديث طويل الى أن قال (عليه السلام): فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب اللّه فما كان في كتاب اللّه موجودا حلالا او حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب‌ [5] و الحديث ضعيف سندا.

[1]- الوسائل الباب 9 من ابواب صفات القاضى الحديث 31.

[2]- نفس المصدر الحديث 34.

[3]- لاحظ ص: 219.

[4]- لاحظ ص: 217.

[5]- الوسائل الباب 9 من ابواب صفات القاضى الحديث: 21.