و يرد عليه انه لا وجه للانقلاب بل النسبة بحالها باقية بين العامين و لا بد من اعمال قانون التعارض غاية الامر مقتضى القاعدة العمل بالخاصين في مدلوليهما.

القسم الثالث: ما تكون النسبة بين العامين التباين و ورد خاصان تكون النسبة بينهما بالعموم من وجه كما لو دل دليل على وجوب اكرام العلماء و دل دليل على عدم وجوب اكرام العلماء و دل دليل ثالث على وجوب اكرام العالم العادل و دل دليل رابع على عدم وجوب اكرام العالم النحوي.

فانه لا فرق في هذا القسم بين القول بالانقلاب و عدمه اذ بعد تخصيص العامين بالعالم العادل و بالعالم النحوي تصير النسبة بين العامين على القول بالانقلاب العموم من وجه اذ يفترقان في العالم العادل غير النحوي و في العالم النحوي غير العادل و يتعارضان في العالم العادل النحوي.

و على القول بعدم الانقلاب يقع التعارض بين الخاصين بالعموم من وجه بأن يقع التعارض بينهما في العالم الفاسق النحوي فالكلام هو الكلام.

فان مادة الافتراق من احد الطرفين العالم العادل غير النحوي و من الطرف الآخر العالم النحوي الفاسق فلا فرق في النتيجة هذا تمام الكلام في انقلاب النسبة و عدمها و ظهر مما تقدم ان الصحيح عدم الانقلاب.

الفصل الثالث: [الفرق بين التعارض و التزاحم‌]

في الفرق بين التعارض و التزاحم فنقول: التعارض عبارة عن تنافي الدليلين و بعبارة اخرى: التعارض راجع الى مقام الجعل‌