و لا اخبار باللازم من ناحية اخرى فلا مقتضى للالتزام بتحقق اللازم.

فالنتيجة ان المتعارضين لا يترتب عليهما اثر لا بالنسبة الى الدلالة المطابقية و لا بالنسبة الى الدلالة الالتزامية.

و بعبارة اخرى: ان الدلالة المطابقية مفروضة العدم بالمعارضة و وجودها كعدمها و المفروض انه لا دليل على اللازم غير هذه الدلالة الساقطة عن الاعتبار بالمعارضة فالنتيجة سقوط المتعارضين عن الاعتبار بالنسبة الى كلتا الدلالتين.

فتحصل انه لو لم يكن دليل من الخارج على ترجيح احد المتعارضين على الآخر أو على التخيير كان مقتضى التعارض التساقط الا فيما يكون احد الدليلين قابلا لان يتصرف به في الآخر بالورود أو الحكومة.

و بعبارة واضحة: التعارض يتوقف على عدم كون احدهما قرينة على الآخر و أما لو كان احدهما قابلا للقرينة في نظر العرف لا يتحقق التعارض و لذا نرى انه لو قال احد رأيت اسدا يرمي يحمل لفظ الاسد في كلامه على الرجل الشجاع لاجل ان قوله يرمي قابلا للقرينية مع ان ظهور لفظ الاسد بالوضع و ظهور لفظا يرمي في الرمي بالنبال بالاطلاق.

و من هنا يظهر المناط في التقديم الظهور العرفي و كون أحدهما قرينة عرفا فلا أثر لأقوائية الظهور بل المناط بكون أحدهما قرينة على الآخر.

[الكلام في عدة موارد]

[المورد الأول: تعارض الظهور الوضعى مع الظهور الاطلاقى‌]

اذا عرفت ما تقدم وقع الكلام بينهم في عدة موارد الاول: انه لو كان ظهور احد الدليلين في العموم بالوضع و ظهور الدليل الآخر في العموم بالاطلاق فهل يقع التعارض بين الدليلين أو يقدم‌