الامر الثانى فى الوضع:

يقع الكلام في الوضع من جهات:

الجهة الاولى: [في أنه لا اشكال في أن دلالة الالفاظ الموضوعة على معانيها دلالة جعلية لا دلالة ذاتية ..]

في أنه لا اشكال في أن دلالة الالفاظ الموضوعة على معانيها دلالة جعلية لا دلالة ذاتية و لو كانت ذاتية لكان اللازم أن يعرف كل واحد من الأفراد جميع اللغات اذ الدلالة الذاتية لا فرق فيها بين الأفراد و الحال ان الأمر ليس كذلك.

ان قلت لا بد من وجود خصوصية بين كل لفظ و معناه و إلّا يلزم الترجيح بلا مرجح.

قلت اولا: المحال الترجح بلا مرجح أي المعلول بلا علة و أما الترجيح بلا مرجح فليس محالا و إلّا يلزم أن يبقى العطشان عطشانا الى أن يموت و لا يختار احد مصاديق الماء للشرب اذا لم يكن مرجح في بعض الأفراد على الآخر و هذا من الاباطيل.

و ثانيا: ان المرجح لا يلزم أن يكون امرا ذاتيا و مناسبة ذاتية بين اللفظ و المعنى و إلّا كان اللازم أن يختار كل واضع اللفظ الذي اختاره الآخر فيكون اللغة واحدة في جميع انحاء العالم و بطلانه أوضح من أن يخفى.

فيمكن ان يكون المرجح امرا آخر و يختلف باختلاف الاشخاص كما نرى انه كذلك. فربما يختار شخص لفظا و يضعه للمعنى الفلاني تبركا كما هو ديدن الشيعة في اختيار اسماء المعصومين (ع) لأن يتقربوا بهذه الوسيلة الى ساحتهم المقدسة و ارواحنا فداهم.

و قس عليه بقية الاغراض و الدواعي المختلفة باختلاف الأديان و غيرها فانقدح ان الارتباط الحاصل بين الالفاظ الموضوعة و معانيها ليس ربطا ذاتيا بل يكون جعليا.