على اقتضاء الوصف للمفهوم.

[تفصيل في المقام لسيدنا الاستاد]

ثم ان لسيدنا الاستاد تفصيلا في المقام و تقريبه انه لو رتب المولى حكما على الموصوف كان يقول «اكرم رجلا عالما» فتارة يقال ان مفهومه نفي الوجوب عن غير العالم و لو كان عادلا أو زاهدا و بعبارة اخرى: ينفى الحكم عن غير الموصوف على نحو الاطلاق و اخرى يقال ان القضية الوصفية تنفي الحكم عن الفاقد للوصف فقوله «اكرم رجلا عالما» ينفي وجوب الاكرام عن مطلق الرجل فان كان مراد القائل بالمفهوم المعنى الاول لا يصح كلامه لما ذكرناه من عدم ما يقتضي المفهوم و أما ان كان مراد القائل المعنى الثاني فكلامه تام، و ذلك لأنه لو لم يلتزم بهذا المعنى يكون ذكر الوصف لغوا، و بعبارة واضحة: أصل القيد للاحتراز فلا بد من الالتزام بالمفهوم بالمعنى المذكور كى لا يكون القيد لغوا و يترتب على هذا أثر مهم في الفقه و هو انه لو ورد دليل مطلق و ورد ايضا دليل مقيد يحمل المطلق على المقيد و لو كان الحكم في المطلق على نحو مطلق الوجود كما لو قال المولى «اكرم العلماء» و في دليل آخر قال «اكرم العلماء العدول» يحمل الدليل الأول على الدليل الثاني و الحال ان المشهور قائلون بالتفصيل بين أن يكون المطلوب واحدا و بين كونه متعددا فيحملون المطلق على المقيد في الأول و لا يحملون المطلق على المقيد في الثاني هذا ملخص كلامه.

و يرد عليه:

اولا: انه على هذا يلزم القول بالمفهوم في الوصف غير المعتمد كما لو قال المولى «اكرم عالما» اذ لو لا كون الحكم منفيا عن الجاهل كان ذكر خصوص العالم لغوا و الحال انه بنفسه غير قائل بالمفهوم فى الوصف غير المعتمد و ايضا يلزم القول بالمفهوم في اللقب اذ لو لم يكن قاصدا للنفي عن غير المذكور كان اللازم ترتيب الحكم على الجامع بين المذكور و غيره فاللازم أن يقول «اكرم انسانا» بدلا عن قوله «اكرم زيدا» و هل يلتزم بهذا اللازم و ما الفارق بين‌