المراد و صفوة القول: ان ما وصل الينا من طريق الائمة (عليهم السلام) يكون المراد منه ظاهرا و لو ببركة القرائن و ما وصل الينا من طريقهم اذا كان محفوفا بالقرينة فالكلام فيه هو الكلام و أما مع عدم القرينة و كونه حجة و معتبرا فتحققه مورد الكلام.

و أما ما ورد من هذه الالفاظ في القرآن فالمراد منه معلوم بالقرينة فان قوله تعالى‌ «كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ» [1] يدل على الامساك الخاص و قس عليه قوله تعالى‌ «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» [2] مضافا الى النصوص الواردة من اهل البيت الذين هم أدرى بما في البيت فالنتيجة انه لا أثر لهذا البحث و لا تترتب عليه نتيجة عملية.

الامر الخامس: [في الصحيح و الأعم‌]

في أن أسماء العبادات و كذا المعاملات موضوعة للصحيح أو للأعم فيقع الكلام في مقامين:

المقام الأول: في أسماء العبادات‌

و قد مر في بحث الحقيقة الشرعية أن الفاظ العبادات موضوعة في لسان الائمة (عليهم السلام) للعبادات للتبادر فلا بد من ملاحظة ان الموضوع لها خصوص الصحيح أو الموضوع له الاعم من الصحيح.

فنقول ربما يقال: لا يمكن دخل القيود في المسمى لأن الشرط متأخر رتبة عن المقتضي فلو كان دخيلا يلزم تقدم المتأخر و هو محال.

و الجواب عن الاشكال: انه لا مانع في مقام التسمية من جمع المتقدم و المتأخر و لا يلزم الخلف و المحال و لذا لا مانع عن جعل لفظ اسما للعلة و المعلول مع تأخر

[1] البقرة/ 187

[2] آل عمران/ 97