إلّا صلاة واحدة، فالحق ان الواجب عليه هو الجامع.

هذا كله يرجع الى تعارض دليل خفاء الاذان مع دليل خفاء الجدران، و أما ما أفاده في أصل الكبرى و هو انه حيث لا ترجيح لاحد الطرفين فلا بد من رفع اليد عن كلا الاطلاقين اي لا بد من رفع اليد عن الاستقلال و الانحصار كليهما.

فيرد عليه: انه لا مجوز للجمع بين الدليلين باي وجه كان و إلّا يكون الجمع بين جميع المتعارضات أمرا ممكنا حتى لو قال المولى في دليل يجب اكرام الفلاسفة و قال في دليل آخر يحرم اكرام الفلاسفة، أمكن الجمع بين الدليلين بأن نقول المراد من الدليل الأول خصوص السادات منهم و من الدليل الثاني غير السادات لكن هذا ليس جمعا عرفيا صناعيا و عليه نقول لا اشكال في عدم التعارض بين المنطوقين اذ لا تنافي بين المثبتين كما انه لا تعارض بين المفهومين كما هو ظاهر و انما التعارض بين كل منطوق و المفهوم الآخر و النسبة بين كل منطوق و المفهوم الآخر العموم المطلق و مقتضى القاعدة و الصناعة تخصيص كل عام بالخاص و تقييد كل مطلق بالمقيد و النتيجة ان كل واحد من خفاء الاذان و الجدران يوجب القصر.

فصل: [تعدد الشرط و استقلال كل شرط في التأثير]

اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء و علم من الخارج أو من نفس الدليل ان كل شرط مستقل في التأثير ففي مثله هل يكون مقتضى القاعدة تداخل الأسباب في التأثير بأن يكون اثر الكل اثرا واحد أم لا؟ و على الثاني فهل يكون مقتضى القاعدة التداخل في المسبب بأن يتحقق الامتثال للكل بامتثال واحد أم لا؟ فهنا مقامان:

المقام الاول: في تداخل الاسباب و عدمه المقام الثاني: في تداخل المسببات و عدمه:

[المقام الاول: في تداخل الاسباب و عدمه‌]

و قبل الخوض في المقصد نقدم امورا، الأمر الأول: ان بحث التداخل و عدمه‌