الشارع بأنها صحيحة فلا يرجع الى محصل و الأمر في جميع موارد الحكومة كذلك فانه لا معنى للحكومة الا الأمر بشي‌ء او النهي عن شي‌ء أو الترخيص في شي‌ء و أما الحكومة بمعنى جعل الناقص تاما و أمثاله فلا يرجع الى محصل صحيح إلّا أن يرجع الى جعل الامارة اي الشارع يجعل الفراغ امارة على الاتيان و بعبارة اخرى يجعل الشك في بعض الموارد علما تعبديا فلاحظ.

[تعلق النهى بالعبادة على اقسام‌]

اذا عرفت ما تقدم نقول: تعلق النهي بالعبادة على اقسام:

القسم الاول: أن يتعلق النهي بنفس العبادة

و لا اشكال في دلالته على الفساد اذ الكلام في النهي التحريمي و المفروض ان المنهي عنه مبغوض للمولى و لا يعقل أن يكون المبغوض محبوبا و تصحيح العبادة بالملاك و لو مع عدم الأمر مدفوع بأن كشف الملاك من ناحية الأمر و مع عدم الأمر لا طريق الى كشف الملاك مضافا الى أن الملاك لا يؤثر في المحبوبية اذا كان مغلوبا لملاك النهي و المفروض فعلية النهى و بعبارة اخرى ان الفعل مبغوض فلا اثر للملاك.

القسم الثاني: ان يتعلق النهي بجزء العبادة،

افاد في الكفاية انه لا اشكال في أنه يوجب فساده بعين التقريب المتقدم لكن لا يقتضي فساد المركب إلّا أن يكتفى بالجزء المنهي عنه فتبطل العبادة للنقيصة و أما لو اتى بجزء آخر غير منهي عنه فلا وجه للفساد و على الجملة النهي عن جزء العبادة بما هو لا يوجب فساد العبادة إلّا أن يتحقق الفساد من ناحية النقيصة أو الزيادة او غيرهما.

و أورد عليه الميرزا النائيني بما حاصله: ان جزء العبادة اما أن يؤخذ فيه عدد خاص كالوحدة المعتبرة في السورة و اما لا يؤخذ، أما على الاول فلو تعلق به النهي يقتضي فساده لأن المكلف اما يقتصر فيه بذلك المنهي عنه و اما يأتي بفرد آخر، أما على الأول فيلزم نقصان المركب لأن الجزء المنهي عنه غير قابل لأن يكون جزءا للمركب و أما في صورة عدم الاقتصار يترتب البطلان من جهة القران‌