و يمكن أن يرد على ما أفاده بأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون كما أفاده و لكن تعدد العنوان لا يقتضي وحدة المعنون أيضا، و ببيان واضح: لا بد من التفصيل، بأن يقال ان العناوين المتعددة المنطبقة على ما في الخارج تارة تعليلية و اخرى تقييدية، و المراد من العنوان التعليلي العنوان الذي يعرض على المعنون بلحاظ قيام شي‌ء بالمعنون مثلا عنوان الأبيض يعرض على الجسم بلحاظ قيام البياض على ذلك الجسم و عنوان الأسود يعرض للجسم باعتبار قيام السواد به فيكون الجسم الواحد أبيض و أسود و أيضا يمكن أن يكون فرد واحد من أفراد الانسان مصداقا لألف عنوان فيكون عالما، عارفا، عادلا، محسنا، قويا، شريفا غنيا الى غيرها من العناوين و الوجه فيه، ان هذه العناوين عناوين تعليلية، أي كون زيد عادلا معلول وجود العدالة فيه و كونه عالما معلول وجود العلم فيه و كونه قويا معلول وجود القوة فيه و هكذا.

و أما العناوين التقييدية، و هي العناوين المتأصلة في الخارج فلا يعقل أن يتحد واحد منها مع الآخر و لا يعقل اجتماع اثنين منها في مورد بحيث يكون أحدهما محمولا على الآخر فلا يعقل أن يتحد السواد مع البياض و لا الحموضة مع السواد و هكذا و الوجه فيه، أنه لا يعقل تعدد الفعلية و ان شئت قلت: كل فعلية تأبى عن فعلية أخرى.

فالنتيجة: ان العناوين الانتزاعية التي لا يكون لها تأصل في الخارج و التأصل لمنشا انتزاعها يمكن اجتماعها في مصداق واحد و تعدد هذه العناوين لا يقتضى تعدد المعنون.

و أما العناوين المتأصلة فلا يعقل اتحادها و لا يعقل صدقها على مصداق واحد في الخارج و هنا قسم ثالث و هي العناوين التي لا تأصل لها بل ينتزع من العناوين المتأصلة كعنوان الاكرام و الاهانة و نحوهما، و من هذا القبيل عنوان الصلاة