مقام الامتثال فهو متقوم بجعل كلا الحكمين و لا تنافي بينهما في مقام الجعل و انما التزاحم و التنافي بينهما في مقام الامتثال لأجل عدم قدرة المكلف على امتثال كلا الحكمين.

و قال صاحب الكفاية في ذيل كلامه: نعم لو كان كل منهما متكفلا للحكم الفعلي لوقع بينهما التعارض فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة لو لم يوفق بينهما بحمل احدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب المزاحمة.

و أورد عليه سيدنا الاستاد بوجوه: الاول ان موارد التوفيق العرفي غير موارد التعارض فاذا فرض التوفيق العرفي فلا تعارض و مع تحقق التعارض لا مجال للتوفيق فالجمع بين الأمرين جمع بين المتنافيين الثاني: ان التوفيق العرفي في الجمع بين الدليلين لا يرتبط بمرجحات باب المزاحمة فان احد البابين مغاير مع الباب الآخر فان الجمع العرفي بلحاظ تقديم الأظهر على الظاهر و أما تقديم احد الحكمين على الآخر بلحاظ مرجحات باب المزاحمة فلا يرتبط بالتوفيق العرفي و المرجحات في باب المزاحمة توجب انتفاء الحكم عن طرف المرجوح من باب عدم قدرة المكلف على الجمع بين الأمرين الثالث: ان حمل الدليل على بيان المقتضي و انه موجود في المتعلق و بعبارة اخرى: حمل الدليل على الحكم الاقتضائي خارج عن الفهم العرفي و ليس هذا جمعا عرفيا الرابع: ان هذا الجمع لا يدفع محذور اجتماع الامر و النهي فان اجتماع المصلحة و المفسدة و ان كان ممكنا لكن اجتماع الحب و البغض بالنسبة الى شي‌ء واحد غير ممكن.

و يرد عليه: ان اقتضاء الحب يمكن أن يجتمع مع اقتضاء البغض و الذي لا يمكن أن يتحقق الحب و البغض كلاهما بالنسبة الى شي‌ء واحد، و أما اجتماع كلا المقتضيين فلا مانع منه فلاحظ.

التاسع: [في ما يستكشف به المناط]

قال في الكفاية: انه قد عرفت ان المعتبر في هذا الباب أن يكون‌