يقم عليه دليل بالخصوص فلا يجب عليه العمل الاضطراري.

و أما المقام الثاني و هو اجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي، فأفاد صاحب الكفاية تفصيلا و هذا لفظه «و التحقيق ان ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه و كان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية، بل و استصحابهما في وجه قوي، و نحوها بالنسبة الى كل ما اشترط، بالطهارة أو الحلية يجزي، فان دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط و مبينا لدائرة الشرط، و انه أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية، فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه، بل بالنسبة اليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل، و هذا بخلاف ما كان منها بلسان انه ما هو الشرط واقعا، كما هو لسان الامارات، فلا يجزي، فان دليل حجيته حيث كان بلسان انه واجد لما هو شرطه الواقعي، فبارتفاع الجهل ينكشف انه لم يكن كذلك، بل كان لشرطه فاقدا» هذا كلامه.

و النتيجة، بحسب مرامه التفصيل، فيما كان مفاده جعل الحكم فيكون مجزيا لتحقق الموضوع كالحلية و الطهارة و أمثالهما، و أما ما كان بلسان الكشف و الامارية عما في الواقع فلا يكون مجزيا اذ المفروض انكشاف الخلاف.

و يرد عليه اولا: انه لا فرق بين الموردين إلّا بحسب اللفظ، و ان شئت قلت:

الفرق بين المقامين بحسب مقام الاثبات و أما بحسب مقام الثبوت فلا فرق بينهما اذ لا معنى لجعل الحجية إلّا جعل الحكم، و بكلمة اخرى كما انه لا مجال لجعل الجزئية و الشرطية و أمثالهما كذلك لا مجال لجعل الحجية و الامارية و المعذرية و المنجزية.

و بعبارة واضحة: الحجية و الامارية كالشرطية و أمثالها امور انتزاعية عقلية و لا تنالها يد الجعل فلا مناص إلّا أن يجعل الشارع الحكم الشرعي و عليه لا وجه للتفصيل.

لكن الحق أن يفصل بين الحجية و المعذرية و المنجزية و بين الطريقية و الكاشفية،