مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
نام کتاب :
الإحكام في اصول الأحکام
نویسنده :
الآمدي، أبو الحسن
جلد :
2
صفحه :
503
الصنف السادس
5
في المطلق والمقيد
5
الصنف السابع في المجمل
9
المسألة الأولى
12
المسألة الثانية
14
ذهب بعض الحنفية إلى أن قوله تعالى : وامسحوا برؤوسكم «1» مجمل
14
المسألة الثالثة
15
مذهب الجمهور أنه لا إجمال في قوله صلى الله عليه وسلم |رفع عن أمتي الخطأ والنسيان|
15
المسألة الرابعة
16
المسألة الخامسة
19
المسألة السادسة
20
اللفظ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى واحدا وعلى ما يفيد معنيين
20
المسألة السابعة
21
المسألة الثامنة
22
الصنف الثامن في البيان والمبين
24
المسألة الأولى
25
المسألة الثانية
27
المسألة الثالثة
28
هل يجب أن يكون البيان مساويا للمبين في القوة أو يجوز أن يكون أدنى منه
28
المسألة الرابعة في جواز تأخير البيان
30
المسألة الخامسة
44
الذين منعوا من تأخير بيان المراد من الخطاب عن وقت الخطاب
44
المسألة السادسة
45
الذين اتفقوا على امتناع تأخير البيان إلى وقت الحاجة
45
المسألة الثامنة
47
إذا ورد لفظ عام بعبادة أو بغيرها قبل دخول وقت العمل به
47
الصنف التاسع في الظاهر وتأويله
48
المسألة الأولى
51
قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان وقد أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن
51
المسألة الثانية
52
ومن جملة التأويلات البعيدة ما يقوله أصحاب أبي حنيفة في قوله صلى الله عليه وسلم |في أربعين شاة شاة|
52
المسألة الثالثة
54
قوله صلى الله عليه وسلم |أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل|
54
المسألة الرابعة
56
ومن التأويلات البعيدة قول أصحاب أبي حنيفة في قوله صلى الله عليه وسلم |لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل| إن المراد به صوم القضاء والنذر
56
المسألة الخامسة
56
ومن التأويلات البعيدة أيضا تأويل قوله صلى الله عليه وسلم |من ملك ذا رحم محرم عتق عليه|
56
المسألة السادسة
57
المسألة السابعة
58
ومن التأويلات البعيدة أيضا مصير قوم إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم |فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر|
58
المسألة الثامنة
58
القسم الثاني في دلالة غير المنظوم
61
النوع الأول دلالة الاقتضاء
61
النوع الثاني دلالة التنبيه والإيماء
62
النوع الثالث دلالة الإشارة
62
النوع الرابع المفهوم
63
المسألة الأولى
70
اختلفوا في الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد بصفة خاصة
70
المسألة الثانية
84
اختلفوا في الحكم المعلق على شيء بكلمة ( إن ) هل الحكم على العدم عند عدم ذلك الشيء أولا
84
المسألة الثالثة
88
المسألة الرابعة
89
اختلفوا في تقييد الحكم بعدد مخصوص هل يدل على أن ما عدا ذلك العدد بخلافه أو لا
89
المسألة الخامسة
90
اتفق الكل على أن مفهوم اللقب ليس بحجة
90
المسألة السادسة
92
المسألة السابعة
93
اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم |الأعمال بالنيات|
93
المسألة الثامنة
94
اختلفوا في قوله لا عالم في البلد إلا زيد
94
المسألة التاسعة
94
الفصل الأول
96
في تعريف النسخ والناسخ والمنسوخ
96
الفصل الثاني في الفرق بين النسخ والبداء
102
الفصل الثالث في الفرق بين التخصيص والنسخ
104
الفصل الرابع في شروط النسخ الشرعي
106
المسألة الأولى
106
في إثبات النسخ على منكريه
106
المسألة الثانية
115
اتفق القائلون بجواز النسخ على جواز نسخ حكم الفعل بعد خروج وقته
115
المسألة الثالثة
123
اتفق الجمهور على جواز نسخ حكم الخطاب إذا كان بلفظ التأبيد
123
المسألة الرابعة
124
مذهب الجميع جواز نسخ حكم الخطاب لا إلى بدل
124
المسألة الخامسة
125
وكما يجوز نسخ حكم الخطاب من غير بدل كما بيناه يجوز نسخه إلى بدل أخف منه
125
المسألة السادسة
128
اتفق العلماء على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ونسخهما معا
128
المسألة السابعة
130
فيما يتعلق بنسخ الأخبار
130
المسألة الثامنة
132
اتفق القائلون بالنسخ على جواز نسخ القرآن بالقرآن
132
المسألة التاسعة
135
المنقول عن الشافعي رضي الله عنه في أحد قوليه إنه لا يجوز نسخ السنة بالقرآن
135
المسألة العاشرة
138
قطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة
138
المسألة الحادية عشرة
144
اختلفوا في جواز نسخ الحكم الثابت بالإجماع
144
المسألة الثانية عشرة
145
مذهب الجمهور أن الإجماع لا ينسخ به
145
المسألة الثالثة عشرة اختلفوا في نسخ حكم القياس
147
المسألة الرابعة عشرة
148
اختلفوا في النسخ بالقياس
148
المسألة الخامسة عشرة
149
اتفق الكل على جواز النسخ بفحوى الخطاب
149
المسألة السادسة عشرة
151
اختلفوا في نسخ حكم أصل القياس هل يبقى معه حكم الفرع أو لا
151
المسألة السابعة عشرة
152
المسألة الثامنة عشرة
154
الزيادة على النص هل تكون نسخا
154
المسألة التاسعة عشرة
160
المسألة العشرون
162
خاتمة في طريق معرفة الناسخ والمنسوخ
162
الأصل الخامس في القياس
164
الباب الأول في شرائط القياس
173
القسم الأول في شرائط حكم الأصل وهي ثمانية
173
القسم الثاني في شروط علة الأصل
179
المسألة الأولى
179
ذهب الأكثرون إلى أن شرط علة الأصل أن لا يكون محل حكم الأصل ولا جزأ من محله. وذهب آخرون إلى جوازه .
179
المسألة الثانية
180
اختلفوا في جواز كون العلة في الأصل بمعنى الأمارة المجردة
180
المسألة الثالثة
180
المسألة الرابعة
183
المسألة الخامسة
186
المسألة السادسة
189
اشترط قوم أن تكون العلة ذات وصف واحد لا تركيب فيه
189
المسألة السابعة
192
اتفق الكل على أن تعدية العلة شرط في صحة القياس
192
المسألة الثامنة
194
المسألة التاسعة
203
المسألة العاشرة
206
اختلفوا في النقض المكسور
206
المسألة الحادية عشرة
206
المسألة الثانية عشرة
208
المسألة الثالثة عشرة
210
اختلفوا في العلة الواحدة الشرعية هل تكون علة لحكمين شرعيين أو لا
210
المسألة الرابعة عشرة
211
إذا كانت العلة في أصل القياس بمعنى الباعث
211
المسألة الخامسة عشرة
212
المسألة السادسة عشرة
213
المسألة السابعة عشرة
213
المسألة الثامنة عشرة
215
المسألة التاسعة عشرة
216
المسألة العشرون
217
القسم الثالث في شروط الفرع وهي خمسة
219
الباب الثاني
222
في مسالك إثبات العلة الجامعة في القياس
222
المسألة الاولى
230
المسألة الثانية
231
الفصل الأول
237
في تحقيق معنى المناسب
237
الفصل الثاني
237
في تحقيق معنى المقصود المطلوب من شرع الحكم
237
الفصل الثالث
238
في بيان مراتب إفضاء الحكم إلى المقصودمن شرع الحكم واختلافها
238
الفصل الرابع
240
في أقسام المقصود من شرع الحكم واختلاف مراتبه في نفسه وذاته
240
الفصل الخامس
242
الفصل السادس
246
في كيفية ملازمة الحكمة لضابطها وبيان أقسامها
246
الفصل السابع
246
في أقسام المناسب بالنظر إلى اعتباره وعدم اعتباره
246
الفصل الثامن
249
في إقامة الدلالة على أن المناسبة والاعتباردليل كون الوصف علة
249
الفصل الأول
257
في حقيقة الشبه واختلاف الناس فيه وما هو المختار فيه
257
الفصل الثاني
259
في أن الشبه مع قران الحكم به دليل على كون الوصف علة
259
الفصل الثالث
259
خاتمة
264
الباب الثالث في أقسام القياس وأنواعه
269
الباب الرابع في مواقع الخلاف في القياس وإثباته على منكريه
272
المسألة الأولى يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا.
272
المسألة الثانية الذين اتفقوا على جواز التعبد بالقياس عقلا
287
المسألة الثالثة إذا نص الشارع على علة الحكم هل يكفي ذلك في تعدية الحكم بها إلى غير محل الحكم المنصوص دون ورود التعبد بالقياس بها اختلفوا فيه
312
المسألة الرابعة
317
المسألة الخامسة
320
المسألة السادسة
322
خاتمة لهذا الباب
323
الباب الخامس
324
في الاعتراضات الواردة على القياس وجهات الانفصال عنها
324
الاعتراض الأول الاستفسار
324
الاعتراض الثاني فساد الاعتبار
326
الاعتراض الثالث فساد الوضع
326
الاعتراض الرابع منع حكم الأصل
328
الاعتراض الخامس التقسيم
329
الاعتراض السادس منع وجود العلة في الأصل
332
الاعتراض السابع منع كون الوصف المدعى علة
333
الاعتراض الثامن سؤال عدم التأثير
335
الاعتراض التاسع القدح في مناسبة الوصف المعلل به
336
الاعتراض العاشر
337
الاعتراض الحادي عشر أن يكون الوصف المعلل به باطنا خفيا
337
الاعتراض الثاني عشر
337
الاعتراض الثالث عشر النقض
338
الاعتراض الرابع عشر الكسر
340
الاعتراض الخامس عشر
341
الاعتراض السادس عشر سؤال التركيب
347
الاعتراض السابع عشر سؤال التعدية
347
الاعتراض الثامن عشر منع وجود الوصف المعلل به في الفرع
347
الاعتراض التاسع عشر المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل
348
الاعتراض العشرون الفرق
349
الاعتراض الحادي والعشرون
349
الاعتراض الثاني والعشرون إذا اتحد الضابط بين الأصل والفرع واختلف جنس المصلحة
350
الاعتراض الثالث والعشرون أن يقال حكم الفرع مخالف الأصل فلا قياس
350
الاعتراض الرابع والعشرون سؤال القلب
351
الاعتراض الخامس والعشرون سؤال القول بالموجب
355
خاتمة لهذا الباب في ترتيب الأسئلة الواردة على القياس
359
الأصل السادس في معنى الاستدلال وأنواعه
361
المسألة الأولى في الاستدلال باستصحاب الحال
367
المسألة الثانية اختلفوا في جواز استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف
374
القسم الثاني فيما ظن أنه دليل صحيح وليس كذلك
376
المسألة الأولى اختلفوا في النبي عليه السلام قبل بعثته هل كان متعبدا بشرع أحد من الأنبياء قبله
376
المسألة الثانية اختلفوا في النبي عليه السلام وأمته بعد البعث هل هم متعبدون بشرع من تقدم
378
المسألة الأولى اتفق الكل على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين إماما كان أو حاكما أو مفتيا
385
المسألة الثانية إذا ثبت أن مذهب الصحابي ليس بحجة واجبة الاتباع فهل يجوز لغيره تقليده
390
النوع الثالث الاستحسان
390
القاعدة الثالثة في المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين
396
الباب الأول في المجتهدين
396
المسألة الاولى اختلفوا في أن النبي عليه السلام هل كان متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه
398
المسألة الثانية اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد النبي عليه السلام واختلفوا في جواز الاجتهاد لمن عاصره
407
المسألة الثالثة مذهب الجمهور من المسلمين أنه ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا
409
المسألة الرابعة اتفق أهل الحق من المسلمين على أن الإثم محطوط عن المجتهدين في الأحكام الشرعية
412
المسألة الخامسة المسألة الظنية من الفقهيات إما أن يكون فيها نص أو لا يكون
413
المسألة السادسة اتفقوا في الأدلة العقلية المتقابلة بالنفي والإثبات على استحالة التعادل بينها
424
المسألة السابعة فيما يصح نسبته من الأقوال إلى المجتهد وما لا يصح
427
المسألة الثامنة اتفقوا على أن حكم الحاكم لا يجوز نقضه في المسائل الاجتهادية لمصلحة الحكم
429
المسألة التاسعة
430
المسألة العاشرة اختلفوا في أنه هل يجوز أن يقال للمجتهد احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب
434
المسألة الحادية عشرة القائلون بجواز الاجتهاد للنبي عليه السلام اختلفوا في جواز الخطإ عليه في اجتهاده
440
المسألة الثانية عشرة اختلفوا في النافي هل عليه دليل
442
الباب الثاني في التقليد والمفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء. وما يتشعب عن ذلك من المسائل
445
المسألة الاولى اختلفوا في جواز التقليد
446
المسألة الثانية
450
المسألة الثالثة
453
المسألة الرابعة
454
المسألة الخامسة
455
المسألة السادسة
457
المسألة السابعة
457
المسألة الثامنة
458
القاعدة الرابعة في الترجيحات
460
الباب الأول
463
القسم الأول في التعارض الواقع بين منقولين
463
القسم الثاني في التعارض الواقع بين معقولين والمعقولان إما قياسان أو استدلالان أو قياس واستدلال
487
الباب الثاني في الترجيحات الواقعة بين الحدود الموصلة إلى المعاني المفردة التصورية
501
نام کتاب :
الإحكام في اصول الأحکام
نویسنده :
الآمدي، أبو الحسن
جلد :
2
صفحه :
503
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir