responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 503
الصنف السادس 5
في المطلق والمقيد 5
الصنف السابع في المجمل 9
المسألة الأولى 12
المسألة الثانية14
ذهب بعض الحنفية إلى أن قوله تعالى : وامسحوا برؤوسكم‌ «1» مجمل 14
المسألة الثالثة 15
مذهب الجمهور أنه لا إجمال في قوله صلى الله عليه وسلم |رفع عن أمتي الخطأ والنسيان‌|15
المسألة الرابعة 16
المسألة الخامسة 19
المسألة السادسة 20
اللفظ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى واحدا وعلى ما يفيد معنيين 20
المسألة السابعة 21
المسألة الثامنة 22
الصنف الثامن في البيان والمبين 24
المسألة الأولى 25
المسألة الثانية 27
المسألة الثالثة 28
هل يجب أن يكون البيان مساويا للمبين في القوة أو يجوز أن يكون أدنى منه‌28
المسألة الرابعة في جواز تأخير البيان 30
المسألة الخامسة 44
الذين منعوا من تأخير بيان المراد من الخطاب عن وقت الخطاب 44
المسألة السادسة 45
الذين اتفقوا على امتناع تأخير البيان إلى وقت الحاجة45
المسألة الثامنة 47
إذا ورد لفظ عام بعبادة أو بغيرها قبل دخول وقت العمل به‌47
الصنف التاسع في الظاهر وتأويله 48
المسألة الأولى 51
قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان وقد أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن 51
المسألة الثانية 52
ومن جملة التأويلات البعيدة ما يقوله أصحاب أبي حنيفة في قوله صلى الله عليه وسلم |في أربعين شاة شاة| 52
المسألة الثالثة 54
قوله صلى الله عليه وسلم |أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل‌|54
المسألة الرابعة 56
ومن التأويلات البعيدة قول أصحاب أبي حنيفة في قوله صلى الله عليه وسلم |لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل‌| إن المراد به صوم القضاء والنذر 56
المسألة الخامسة56
ومن التأويلات البعيدة أيضا تأويل قوله صلى الله عليه وسلم |من ملك ذا رحم محرم عتق عليه‌|56
المسألة السادسة57
المسألة السابعة 58
ومن التأويلات البعيدة أيضا مصير قوم إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم |فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر|58
المسألة الثامنة 58
القسم الثاني في دلالة غير المنظوم 61
النوع الأول دلالة الاقتضاء 61
النوع الثاني دلالة التنبيه والإيماء 62
النوع الثالث دلالة الإشارة 62
النوع الرابع المفهوم 63
المسألة الأولى 70
اختلفوا في الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد بصفة خاصة 70
المسألة الثانية 84
اختلفوا في الحكم المعلق على شي‌ء بكلمة ( إن ) هل الحكم على العدم عند عدم ذلك الشي‌ء أولا84
المسألة الثالثة 88
المسألة الرابعة 89
اختلفوا في تقييد الحكم بعدد مخصوص هل يدل على أن ما عدا ذلك العدد بخلافه أو لا89
المسألة الخامسة 90
اتفق الكل على أن مفهوم اللقب ليس بحجة90
المسألة السادسة 92
المسألة السابعة 93
اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم |الأعمال بالنيات‌|93
المسألة الثامنة 94
اختلفوا في قوله لا عالم في البلد إلا زيد 94
المسألة التاسعة 94
الفصل الأول 96
في تعريف النسخ والناسخ والمنسوخ 96
الفصل الثاني في الفرق بين النسخ والبداء 102
الفصل الثالث في الفرق بين التخصيص والنسخ‌104
الفصل الرابع في شروط النسخ الشرعي 106
المسألة الأولى 106
في إثبات النسخ على منكريه 106
المسألة الثانية115
اتفق القائلون بجواز النسخ على جواز نسخ حكم الفعل بعد خروج وقته 115
المسألة الثالثة 123
اتفق الجمهور على جواز نسخ حكم الخطاب إذا كان بلفظ التأبيد123
المسألة الرابعة 124
مذهب الجميع جواز نسخ حكم الخطاب لا إلى بدل 124
المسألة الخامسة 125
وكما يجوز نسخ حكم الخطاب من غير بدل كما بيناه يجوز نسخه إلى بدل أخف منه‌125
المسألة السادسة128
اتفق العلماء على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ونسخهما معا128
المسألة السابعة 130
فيما يتعلق بنسخ الأخبار130
المسألة الثامنة 132
اتفق القائلون بالنسخ على جواز نسخ القرآن بالقرآن‌132
المسألة التاسعة 135
المنقول عن الشافعي رضي الله عنه في أحد قوليه إنه لا يجوز نسخ السنة بالقرآن‌135
المسألة العاشرة 138
قطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة138
المسألة الحادية عشرة 144
اختلفوا في جواز نسخ الحكم الثابت بالإجماع‌144
المسألة الثانية عشرة 145
مذهب الجمهور أن الإجماع لا ينسخ به 145
المسألة الثالثة عشرة اختلفوا في نسخ حكم القياس‌147
المسألة الرابعة عشرة 148
اختلفوا في النسخ بالقياس 148
المسألة الخامسة عشرة 149
اتفق الكل على جواز النسخ بفحوى الخطاب‌149
المسألة السادسة عشرة 151
اختلفوا في نسخ حكم أصل القياس هل يبقى معه حكم الفرع أو لا151
المسألة السابعة عشرة 152
المسألة الثامنة عشرة 154
الزيادة على النص هل تكون نسخا154
المسألة التاسعة عشرة 160
المسألة العشرون 162
خاتمة في طريق معرفة الناسخ والمنسوخ 162
الأصل الخامس في القياس 164
الباب الأول في شرائط القياس 173
القسم الأول في شرائط حكم الأصل وهي ثمانية173
القسم الثاني في شروط علة الأصل 179
المسألة الأولى 179
ذهب الأكثرون إلى أن شرط علة الأصل أن لا يكون محل حكم الأصل ولا جزأ من محله. وذهب آخرون إلى جوازه .179
المسألة الثانية 180
اختلفوا في جواز كون العلة في الأصل بمعنى الأمارة المجردة180
المسألة الثالثة 180
المسألة الرابعة 183
المسألة الخامسة 186
المسألة السادسة 189
اشترط قوم أن تكون العلة ذات وصف واحد لا تركيب فيه‌189
المسألة السابعة 192
اتفق الكل على أن تعدية العلة شرط في صحة القياس‌192
المسألة الثامنة 194
المسألة التاسعة 203
المسألة العاشرة 206
اختلفوا في النقض المكسور206
المسألة الحادية عشرة 206
المسألة الثانية عشرة 208
المسألة الثالثة عشرة 210
اختلفوا في العلة الواحدة الشرعية هل تكون علة لحكمين شرعيين أو لا210
المسألة الرابعة عشرة 211
إذا كانت العلة في أصل القياس بمعنى الباعث‌211
المسألة الخامسة عشرة 212
المسألة السادسة عشرة 213
المسألة السابعة عشرة 213
المسألة الثامنة عشرة 215
المسألة التاسعة عشرة 216
المسألة العشرون 217
القسم الثالث في شروط الفرع وهي خمسة219
الباب الثاني 222
في مسالك إثبات العلة الجامعة في القياس 222
المسألة الاولى 230
المسألة الثانية 231
الفصل الأول 237
في تحقيق معنى المناسب 237
الفصل الثاني 237
في تحقيق معنى المقصود المطلوب من شرع الحكم 237
الفصل الثالث 238
في بيان مراتب إفضاء الحكم إلى المقصودمن شرع الحكم واختلافها238
الفصل الرابع 240
في أقسام المقصود من شرع الحكم واختلاف مراتبه في نفسه وذاته‌240
الفصل الخامس 242
الفصل السادس‌246
في كيفية ملازمة الحكمة لضابطها وبيان أقسامها246
الفصل السابع‌246
في أقسام المناسب بالنظر إلى اعتباره وعدم اعتباره‌246
الفصل الثامن 249
في إقامة الدلالة على أن المناسبة والاعتباردليل كون الوصف علة249
الفصل الأول 257
في حقيقة الشبه واختلاف الناس فيه وما هو المختار فيه‌257
الفصل الثاني 259
في أن الشبه مع قران الحكم به دليل على كون الوصف علة259
الفصل الثالث 259
خاتمة 264
الباب الثالث في أقسام القياس وأنواعه‌269
الباب الرابع في مواقع الخلاف في القياس وإثباته على منكريه 272
المسألة الأولى يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا.272
المسألة الثانية الذين اتفقوا على جواز التعبد بالقياس عقلا287
المسألة الثالثة إذا نص الشارع على علة الحكم هل يكفي ذلك في تعدية الحكم بها إلى غير محل الحكم المنصوص دون ورود التعبد بالقياس بها اختلفوا فيه‌312
المسألة الرابعة 317
المسألة الخامسة 320
المسألة السادسة 322
خاتمة لهذا الباب 323
الباب الخامس 324
في الاعتراضات الواردة على القياس وجهات الانفصال عنها324
الاعتراض الأول الاستفسار 324
الاعتراض الثاني فساد الاعتبار 326
الاعتراض الثالث فساد الوضع 326
الاعتراض الرابع منع حكم الأصل 328
الاعتراض الخامس التقسيم 329
الاعتراض السادس منع وجود العلة في الأصل‌332
الاعتراض السابع منع كون الوصف المدعى علة333
الاعتراض الثامن سؤال عدم التأثير335
الاعتراض التاسع القدح في مناسبة الوصف المعلل به 336
الاعتراض العاشر 337
الاعتراض الحادي عشر أن يكون الوصف المعلل به باطنا خفيا 337
الاعتراض الثاني عشر 337
الاعتراض الثالث عشر النقض 338
الاعتراض الرابع عشر الكسر 340
الاعتراض الخامس عشر 341
الاعتراض السادس عشر سؤال التركيب 347
الاعتراض السابع عشر سؤال التعدية 347
الاعتراض الثامن عشر منع وجود الوصف المعلل به في الفرع 347
الاعتراض التاسع عشر المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل 348
الاعتراض العشرون الفرق 349
الاعتراض الحادي والعشرون 349
الاعتراض الثاني والعشرون إذا اتحد الضابط بين الأصل والفرع واختلف جنس المصلحة 350
الاعتراض الثالث والعشرون أن يقال حكم الفرع مخالف الأصل فلا قياس 350
الاعتراض الرابع والعشرون سؤال القلب 351
الاعتراض الخامس والعشرون سؤال القول بالموجب 355
خاتمة لهذا الباب في ترتيب الأسئلة الواردة على القياس 359
الأصل السادس في معنى الاستدلال وأنواعه 361
المسألة الأولى في الاستدلال باستصحاب الحال‌367
المسألة الثانية اختلفوا في جواز استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف‌374
القسم الثاني فيما ظن أنه دليل صحيح وليس كذلك‌376
المسألة الأولى اختلفوا في النبي عليه السلام قبل بعثته هل كان متعبدا بشرع أحد من الأنبياء قبله‌376
المسألة الثانية اختلفوا في النبي عليه السلام وأمته بعد البعث هل هم متعبدون بشرع من تقدم‌378
المسألة الأولى اتفق الكل على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين إماما كان أو حاكما أو مفتيا385
المسألة الثانية إذا ثبت أن مذهب الصحابي ليس بحجة واجبة الاتباع فهل يجوز لغيره تقليده‌390
النوع الثالث الاستحسان 390
القاعدة الثالثة في المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين‌396
الباب الأول في المجتهدين 396
المسألة الاولى اختلفوا في أن النبي عليه السلام هل كان متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه‌398
المسألة الثانية اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد النبي عليه السلام واختلفوا في جواز الاجتهاد لمن عاصره‌407
المسألة الثالثة مذهب الجمهور من المسلمين أنه ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا409
المسألة الرابعة اتفق أهل الحق من المسلمين على أن الإثم محطوط عن المجتهدين في الأحكام الشرعية412
المسألة الخامسة المسألة الظنية من الفقهيات إما أن يكون فيها نص أو لا يكون‌413
المسألة السادسة اتفقوا في الأدلة العقلية المتقابلة بالنفي والإثبات على استحالة التعادل بينها424
المسألة السابعة فيما يصح نسبته من الأقوال إلى المجتهد وما لا يصح‌427
المسألة الثامنة اتفقوا على أن حكم الحاكم لا يجوز نقضه في المسائل الاجتهادية لمصلحة الحكم‌429
المسألة التاسعة 430
المسألة العاشرة اختلفوا في أنه هل يجوز أن يقال للمجتهد احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب‌434
المسألة الحادية عشرة القائلون بجواز الاجتهاد للنبي عليه السلام اختلفوا في جواز الخطإ عليه في اجتهاده‌440
المسألة الثانية عشرة اختلفوا في النافي هل عليه دليل‌442
الباب الثاني في التقليد والمفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء. وما يتشعب عن ذلك من المسائل‌445
المسألة الاولى اختلفوا في جواز التقليد 446
المسألة الثانية 450
المسألة الثالثة 453
المسألة الرابعة 454
المسألة الخامسة 455
المسألة السادسة 457
المسألة السابعة 457
المسألة الثامنة 458
القاعدة الرابعة في الترجيحات 460
الباب الأول 463
القسم الأول في التعارض الواقع بين منقولين‌463
القسم الثاني في التعارض الواقع بين معقولين والمعقولان إما قياسان أو استدلالان أو قياس واستدلال‌487
الباب الثاني في الترجيحات الواقعة بين الحدود الموصلة إلى المعاني المفردة التصورية 501
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست