نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 487
القسم الثاني في التعارض الواقع بين معقولين والمعقولان إما قياسان أو استدلالان أو قياس واستدلال
فإن كان التعارض بين قياسين فالترجيح بينهما قد يكون بما يعود
إلى أصل القياس وقد يكون بما يعود إلى فرعه وقد يكون بما يعود إلى مدلوله
وقد يكون بما يعود إلى أمر خارج.
فأما ما يعود إلى الأصل فمنه ما يعود إلى حكمه ومنه ما يعود إلى علته فأما ما يعود إلى حكم الأصل فترجيحات.
الأول أن يكون الحكم في أصل أحدهما قطعيا وفي الآخر ظنيا فما حكم
أصله قطعي أولى لأن ما يتطرق إليه من الخلل بسبب حكم الأصل منفي ولا كذلك
الآخر فكان أغلب على الظن . وفي معنى هذا ما يكون الحكم في أصل أحدهما
ممنوعا وفي الآخر غير ممنوع فغير الممنوع يكون أولى.
الثاني أن يكون حكم الأصل فيهما ظنيا غير أن الدليل المثبت لأحدهما أرجح من المثبت للآخر فيكون أولى.
الثالث أن يكون حكم الأصل في أحدهما مما اختلف في نسخه بخلاف الآخر فالذي لم يختلف في نسخه أولى لبعده عن الخلل
الرابع أن يكون الحكم في أصل أحدهما غير معدول به عن سنن القياس كما
ذكرناه فيما تقدم بخلاف الآخر فما لم يعدل به عن سنن القياس أولى لكونه
أبعد عن التعبد وأقرب إلى المعقول وموافقة الدليل.
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 487