الإحكام في اصول الأحکام - الآمدي، أبو الحسن

نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 463

الباب الأول في ترجيحات الطرق الموصلة إلى التصديقات الشرعية.
والتعارض إما أن يكون بين منقولين أو معقولين أو منقول ومعقول .فلنرسم في كل واحد قسما. القسم الأول في التعارض الواقع بين منقولين‌ والترجيح بينهما منه ما يعود إلى السند ومنه ما يعود إلى المتن ومنه ما يعود إلى المدلول ومنه ما يعود إلى أمر من خارج.
فأما ما يعود إلى السند فمنه ما يعود إلى الراوي ومنه ما يعود إلى ومنه ما يعود إلى المروي ومنه ما يعود إلى المروي عنه.
فأما ما يعود إلى الراوي فمنه ما يعود إلى نفسه ومنه ما يعود إلى تزكيته.
فأما ما يعود إلى نفس الراوي فترجيحات.
الأول أن تكون رواة أحدهما أكثر من رواة الآخر فما رواته أكثر يكون مرجحا خلافا للكرخي لأنه يكون أغلب على الظن من جهة أن احتمال وقوع الغلط والكذب على العدد الأكثر أبعد من احتمال وقوعه في العدد الأقل ولأن خبر كل واحد من الجماعة يفيد الظن. ولا يخفى أن الظنون المجتمعة كلما كانت أكثر كانت أغلب على الظن حتى ينتهي إلى القطع. ولهذا فإنه لما كان الحد الواجب بالزنى من أكبر الحدود وآكدها جعلت الشهادة عليه أكثر عددا من غيره وأن النبي عليه السلام لم يعمل بقول ذي اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت حتى أخبره بذلك أبو بكر وعمر. ولم

نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 463

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست