نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 459
اختلفوا فيه فمنهم من منع منه ومنهم من أجازه وهو الحق نظرا إلى
ما وقع عليه إجماع الصحابة من تسويغ استفتاء العامي لكل عالم في مسألة وأنه
لم ينقل عن أحد من السلف الحجر على العامة في ذلك ولو كان ذلك ممتنعا لما
جاز من الصحابة إهماله والسكوت عن الإنكار عليه ولأن كل مسألة لها حكم
نفسها فكما لم يتعين الأول للاتباع في المسألة الأولى إلا بعد سؤاله فكذلك
في المسألة الأخرى.
وأما اذا عين العامي مذهبا معينا كمذهب الشافعي أو أبي حنيفة أو
غيره وقال أنا على مذهبه وملتزم له فهل له الرجوع إلى الأخذ بقول غيره في
مسألة من المسائل
اختلفوا فيه فجوزه قوم نظرا إلى أن التزامه لمذهب معين غير ملزم له
ومنع من ذلك آخرون لأنه بالتزامه المذهب صار لازما له كما لو التزم مذهبه
في حكم حادثة معينة.
والمختار إنما هو التفصيل وهو أن كل مسألة من مذهب الأول اتصل عمله
بها فليس له تقليد الغير فيها وما لم يتصل عمله بها فلا مانع من اتباع غيره
فيها.
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 459