الإحكام في اصول الأحکام - الآمدي، أبو الحسن

نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 65

ومنها تاء التأنيث الساكنة في قولك فعلت.
ومنها التنوين والنون المؤكدة في قولك والله لأفعلن كذا. وهذا اخر الكلام في النوع الأول .
النوع الثاني في تحقيق مفهوم المركب من مفردات الألفاظ وهو الكلام اعلم أن اسم الكلام قد يطلق على العبارات الدالة بالوضع تارة وعلى مدلولها القائم بالنفس تارة على ما حققناه في كتبنا الكلامية. والمقصود هاهنا إنما هو معنى الكلام اللساني دون النفساني.
والكلام اللساني قد يطلق تارة على ما ألف من الحروف والأصوات من غير دلالة على شي‌ء ويسمى مهملا وإلى ما يدل. ولهذا يقال في اللغة هذا كلام مهمل وهذا كلام غير مهمل وسواء كان إطلاق الكلام على المهمل حقيقة أو مجازا .والغرض هاهنا إنما هو بيان الكلام الذي ليس بمهمل لغة وقد اختلف فيه فذهب أكثر الأصوليين إلى أن الكلمة الواحدة إذا كانت مركبة من حرفين فصاعدا كلام .ولا جرم قالوا في حده هو ما انتظم من الحروف المسموعة المميزة المتواضع على استعمالها الصادرة عن مختار واحد. وقصدوا بالقيد الأول الاحتراز عن الحرف الواحد كالزاي من زيد وبالقيد الثاني الاحتراز عن حروف الكتابة وبالقيد الثالث الاحتراز عن أصوات كثيرة من البهائم والمهملات من الألفاظ وبالقيد الرابع الاحتراز عن الاسم الواحد إذا صدرت حروفه كل حرف من شخص فإنه لا يسمى كلاما.
ومنهم من قال إن الكلمة الواحدة تسمى كلاما. لكن اختلفوا فيما اجتمع من كلمات وهو غير مفيد كقول القائل زيد لا كلما ونحوه هل هو كلام فمنهم من قال إنه كلام لأن آحاد كلماته وضعت للدلالة. ومنهم من لم يسمه كلاما. والنزاع في إطلاق اسم الكلام في هذه الصور مائل إلى الاصطلاح الخارج عن وضع اللغة باتفاق من أهل الأدب.
وأما مأخذه في اصطلاح أهل اللغة قال الزمخشري وهو ناقد بصير في هذه الصناعة الكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى .فقوله المركب من كلمتين احتراز عن الكلمة الواحدة. وقوله أسندت إحداهما إلى الأخرى احتراز عن قولك زيد عمرو وعن قولك زيد على أو زيد في أو قام في. فإن المجموع منهما مركب من كلمتين وليس بكلام لعدم إسناد إحداهما إلى‌

نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 65

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست