نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 441
شرطا أو تقييدا بصفة أو استثناء فإن الكلام يصير بسبب الزيادة
المتصلة به كلاما آخر مستقلا موضوعا للبعض فإنه إذا قال من دخل داري أكرمته
كان له معنى فإذا زاد شرطا أو صفة أو استثناء كقوله من دخل داري وأكرمني
أكرمته ومن دخل داري عالما أكرمته أو من دخل داري أكرمته إلا بني تميم تغير
ذلك المعنى الأول وصار معنى الشرط الداخل المكرم ومعنى الصفة الداخل
العالم ومعنى الاستثناء الداخل ممن ليس من بني تميم فكان اللفظ والمعنى
مختلفا وكل واحد من اللفظين حقيقة في معناه وصار هذا بمنزلة قول القائل
مسلم فإنه له معنى فإذا زاد فيه الألف واللام فقال المسلم أو زاد فيه الواو
والنون فقال مسلمون فإن اللفظ بإلحاق الزيادة فيه صار دالا على معنى زائد
بجهة الحقيقة لا بجهة التجوز فكذلك فيما نحن فيه.
وعلى هذا نقول إن قوله تعالى ﴿ فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ﴾ [1] إن مجموع هذا القول دل على المستبقى بجهة الحقيقة وهو قائم مقام قوله فلبث فيهم تسعمائة وخمسين عاما
هذا كله فيما إذا كان الاستثناء والمستثنى في كلام متكلم واحد وأما لو قال الله تعالى ﴿ فاقتلوا المشركين ﴾
[2] فقال الرسول عقيبه إلا زيدا فهذا مما اختلف فيه أنه كالمتصل الذي لا
يجعل لفظ المشركين مجازا أم لا. فمن قال بكونه متصلا نظر إلى أن كلام النبي
صلى الله عليه وسلم لا يكون في تشريع الأحكام يغير الوحي فكان في البيان
كما لو كان ذلك بكلام الله تعالى . ومنهم من أجراه مجرى الدليل المنفصل دون
المتصل ولهذا فإنه لو قال الباري تعالى زيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم
قام لا يكون خبرا صادرا من الله تعالى لأن نظم الكلام إنما يكون من متكلم
واحد ولعل هذا هو الأظهر.
سلمنا أنه يكون مجازا في جميع الصور إلا في الشرط وذلك لأنه إذا قال
أكرم بني تميم إن دخلوا داري فإن الشرط لم يخرج شيئا مما تناوله اللفظ من
أعيان الأشخاص
>[1]. ( 29 العنكبوت 14 ) [2]. ( 9 التوبة 5 )
نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 441