الإحكام في اصول الأحکام - الآمدي، أبو الحسن

نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 435

المسألة الثالثة اختلف العلماء في أقل الجمع هل هو اثنان أو ثلاثة وليس محل الخلاف ما هو المفهوم من لفظ الجمع لغة وهو ضم شي‌ء إلى شي‌ء فإن ذلك في الاثنين والثلاثة وما زاد من غير خلاف وإنما محل النزاع في اللفظ المسمى بالجمع في اللغة. فنقول مذهب عمر وزيد بن ثابت ومالك وداود والقاضي أبي بكر والأستاذ أبي إسحاق وجماعة من أصحاب الشافعي رضي الله عنه كالغزالي وغيره أنه اثنان ومذهب ابن عباس والشافعي وأبي حنيفة ومشايخ المعتزلة وجماعة من أصحاب الشافعي أنه ثلاثة وذهب إمام الحرمين إلى أنه لا يمتنع رد لفظ الجمع إلى الواحد.
احتج الأولون بحجج من جهة الكتاب والسنة وإشعار اللغة والإطلاق.
أما من جهة الكتاب فقوله تعالى ﴿ إنا معكم مستمعون ﴾ [1] وأراد به موسى وهرون وقوله تعالى ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ﴾ [2] وقوله تعالى ﴿ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض ﴾ [3] وقوله تعالى ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس ﴾ [4] وأراد به الأخوين وقوله تعالى ﴿ عسى الله أن يأتيني بهم جميعا ﴾ [5] وأراد به يوسف وأخاه وقوله تعالى ﴿وكنا لحكمهم شاهدين ﴾ [6] وأراد به داود وسليمان وقوله تعالى ﴿ هذان خصمان اختصموا ﴾ [7] وقوله تعالى ﴿ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ﴾ [8].
وأما من جهة السنة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الاثنان فما فوقهما جماعة.
وأما من جهة الإشعار اللغوي فهو أن اسم الجماعة مشتق من الاجتماع وهو ضم‌

>[1]. ( 26 الشعراء 15 ) [2]. ( 49 الحجرات 9 ) [3]. ( 38 ص 21 ) [4]. ( 4 النساء 11 ) [5]. ( 12 يوسف 83 ) [6]. ( 21 الأنبياء 78 ) [7]. ( 22 الحج 19 ) [8]. ( 66 التحريم 4 )

نام کتاب : الإحكام في اصول الأحکام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 1 صفحه : 435

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست