العمليّة من مصادرها، و هو رمز خلود الدين وحياته، وجعله غضّاً طريّاً، مصوناً عن الاندراس عبْر القرون و مغنياً المسلمينَ عن التطفّل على موائد الأجانب، ويتّضح ذلك من خلال أُمور:

1. انّ طبيعة الدين الإسلامي ـ أي كونه خاتم الأديان إلى يوم القيامة ـ تقتضي فتح باب الاجتهاد لما سيواجه الدين في مسيرته من أحداث و تحدّيات مستجدَّة، وموضوعات جديدة لم يكن لها مثيل أو نظير في عصر النص، فلا محيص عن معالجتها إمّا من خلال بذل الجهود الكافية في فهم الكتاب و السنّة وغيرهما من مصادر التشريع و استنباط حكمها، وإمّا باللجوء إلى القوانين الوضعية، أو عدم الفحص عن حكمها و إهمالها.

والأوّل هو المطلوب، و الثاني يكوّن نقصاًفي التشريع الإسلامي، وهو سبحانه قد أكمل دينه بقوله: «اليَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» [1] و الثالث لا ينسجم مع طبيعة الحياة و نواميسها.

2. لم يكن كل واحد من أصحابِ النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ متمكناً من دوامِ الحضورِ عندهـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ لأخذ الأحكام عنه، بل كان في مدّة حياته يحضره بعضهم دون بعض، وفي وقت دون وقت، وكان يسمع جواب النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ عن كلّ مسألة يسأل عنها بعض الأصحاب و يفوت عن الآخرين، فلمّا تفرّق الأصحاب بعد وفاته ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ في البلدان، تفرّقت الأحكام المروية عنهـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ فيها، فتُروى في كلّ بلدة منها جملة، و تُروى عنه في غير تلك البلدة جُملة أُخرى، حيث إنّه قد حضر المدنيّ من الأحكام، مالم يحضره المصري، و حضر المصريّ مالم يحضره الشاميّ، وحضر الشاميّ مالم يحضره البصري، وحضر البصري مالم يحضره الكوفي إلى غير ذلك، وكان كل منهم