نصيب الذكر ضعف نصيب الأُنثى ممّا لا تحتمل وجهاً آخر.

الظاهر: ما يتبادر منه معنى خاص، لكن على وجه لو حاول المتكلّم تأويله لقبل منه، وهذا كالعام الظاهر في العموم القابل للتخصيص وإرادة خلاف الظاهر منه وربّما يعدّ منه ظهور صيغة الأمر في الوجوب، فلو أُريد منها الندب بقرينة جاز فالتأويل في النص غير مقبول، وفي الظاهر مقبول.

المحكم: هو الذي وصفه سبحانه بانّه أُمّ الكتاب كما قال :«هُوَ الّذي أَنْزلَ عَلَيْكَ الكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمّ الكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهات» .[1]

وعلى هذا فالمحكم هو الذي يرجع إليه في فهم المتشابه، كالآيات الدالّة على الأُصول العقائدية و الأخلاقية التي لا يمسّها النسخ و التخصيص، نظير الآيات النازلة في تنزيهه سبحانه و صفاته و أفعاله.

المتشابه: ما احتمل أكثر من معنى.و ليس ظاهراً في واحد منها، أو هو الذي خفي المراد منه في بادئ النظر. ويظهر المراد بارجاعه إلى الحكم.

المؤوّل: و هو ما أُريد منه خلاف ظاهره في بدء النظر، كقوله سبحانه:«وَ جاءَرَبّكَ وَالمَلكُ صَفّاً صَفّاً»[2].و المراد هو مجيء أمره سبحانه و ظهور عظمته لقوله سبحانه في آية أُخرى: «إِنّهُ قَدْ جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنّهُمْ آتِيهِم عذابٌ غيرُ مَرْدود»[3] إلى غير ذلك من الآيات الرافعة للإجمال.

تمّ الكلام بحمد اللّه في الجزء الأوّل

من كتابنا الوسيط بقلم مؤلّفه

جعفر السبحاني

12 جمادى الآخرة من شهور عام 1421هـ