اليوم، فهو مخصص لوروده قبل حضور وقت العمل بالعام.

3. إذا ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام، كما إذا ورد العام في الكتاب أو على لسان النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ و ورد الخاص على لسان الأئمّة ـ عليهم السَّلام ـ فمثلاً قال سبحانه: «وَلَهُنَّ الرُبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ» .[1]

و مقتضى الآية أنّهنّ يرثْنَ من جميع ما تركه الزوج حتى العقار، و لكن ورد عن الإمام الصادق ـ عليه السَّلام ـ قوله: «لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً».[2]

فمقتضى القاعدة هو كون الخاص ناسخاً، لأنّه ورد بعد حضور وقت العمل بالعام أزيد من قرن و لكنّه يشكل من وجهين:

الأوّل: إجماع الأُمّة على أنّ النسخ مختص بعصر الرسولـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ و أنّ ما لم يُنسخ فهو باق مستمرّ إلى يوم القيامة، و هذا هو الوجه في عدم كونه ناسخاً.

الثاني: انّه اشتهر «انّه ما من عام إلاّو قد خُصّ» فجعل المخصصات الكثيرة في لسان أئمّة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ ناسخة يستلزم نسخ أكثر الأحكام و لو في بعض مدلولها.

سؤال: إذا قلنا بأنّ الخاص المتأخر مخصِّص يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فقد كانت الآية الشريفة(آية الميراث) رائدة الأُمة أزيد من قرن مع أنّ المقصود الجدي كان على خلافه.

الجواب: انّ المصلحة أوجبت بيان الأحكام تدريجاً، فالأحكام كلّها كانت مشروعة في عصر الرسول ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ نازلة عليه، غير أنّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بَيّـن ما بَيّـن و أودع مالم يُبيّـن