الأمر الأوّل: في بيان المرجحات الخبرية

نستعرض في هذا الأمر المرجحات الخبرية ـ عندنا ـ أو ما قيل إنّها من المرجحات الخبرية وهي أُمور:

أ. الترجيح بصفات الراوي

قد ورد الترجيح بصفات الراوي، مثل الأعدليّة و الأفقهية و الأصدقية والأورعية، في غير واحد من الروايات التي نذكرها.

روى الكليني بسند صحيح، عن عمر بن حنظلة[1] قال: سألت أبا عبد اللّهعليه السَّلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين، أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان، وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال:«من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً، و إن كان حقاً ثابتاً له، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت، وما أمر اللّه أن يُكفر به، قال اللّه تعالى :(يُريدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطاغُوتِ وَ قَد أُمِرُوا أن يَكْفُرُوا بِه)[2]».

قلت: فكيف يصنعان؟ قال: «ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنّما استخف بحكم اللّه وعلينا ردّ، والراد علينا، راد على اللّه وهو على حدِّ الشركِ باللّه».

فإن كان كلّ واحد اختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في