ب: الخبران المتعارضان اللّذان في أحدهما مزيّة توجب ترجيحه على الآخر. وإليك الكلام في كلا القسمين:

الصورة الأُولى: الخبران المتعارضان المتكافئان

إذا ورد خبران متعارضان متكافئان من دون مزية لأحدهما على الآخر،[1] فقد استفاضت الروايات على التخيير بينهما:

1. روى الطبرسي في «الاحتجاج» عن الحسن بن الجهم[2] قال: قلت له تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة، فقال: «ما جاءك عنّا فقس على كتاب اللّه عزّ وجلّ وأحاديثنا، فإن كان يشبههما فهو منّا، وإن لم يكن يشبههما فليس منّا»، قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولانعلم أيّهما الحق؟ قال: «فإذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت».[3]

2. ما رواه الطبرسي في «الاحتجاج» عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللّهعليه السَّلام قال: «إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلّهم ثقة، فموسّع عليك حتى ترى القائم ـ عليه السَّلام ـ ، فترد إليه». [4]

وربّما يتصور أنّ الرواية ناظرة إلى حجّية قول الثقة، وليست ناظرة إلى الحديثين المختلفين ولكن في الرواية قرائن ثلاث تُدعم كون الرواية ناظرة إلى الحديثين المختلفين وهي:

أ: قوله: «وكلّهم ثقة» ومن المعلوم أنّه لا يشترط في حجّية كلّ خبر إلاّ وثاقة مخبره، لا وثاقة المخبر الآخر.