في تعارض الأدلّة الشرعيّة

يُعدّ البحث عن تعارض الأدلّة الشرعية، وكيفيّة علاجها، من أهمّ المسائل الأُصوليّة، إذ قلّما يتفق في باب أن لا توجد فيه حجّتان متعارضتان، على نحو لا مناص للمستنبط من علاجهما، ولأجل تلك الأهميّة أفردوا لها مقصداً.

الفصل الأوّل

في الجمع بين الدليلين
أو
التعارض غير المستقر

إذا كان التعارض بين الخبرين تعارضاً غير مستقر، يزول بالتأمّل بحيث لا يعد التكلّم بهذا النحو على خلاف الأساليب المعروفة بين المقنّنين وعلماء الحقوق والقانون وظرف التقنين، بل كان دارجاً بينهم، فيقدّم فيه الجمع على غيره.[1] و هذا هو المراد من قول الأُصوليّين: «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح» ومقصودهم هو الجمع المطلوب عند أهل الحقوق والقانون بحيث يعد أحد الدليلين قرينة على