الفصل الخامس

حجّية قول اللغوي

إنّ لإثبات الظواهر طرقاً ذكرناها في محلّها [1] بقي الكلام في حجّية قول اللغوي في إثبات الظاهر و تعيين الموضوع له، و قد استدل جمع من العلماء على حجّية قول اللغوي بأنّ الرجوع إلى قول اللغوي من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، و لا إشكال في حجّية قول أهل الخبرة فيما هم خبرة فيه.

أُشكل عليه: بأنّ الكبرى ـ و هي حجّية قول أهل الخبرة ـ مسلّمة، إنّما الكلام في الصغرى وهي كون اللغوي خبيراً في تعيين الموضوع له عن غيره، و بالتالي في تعيين المعنى الحقيقي عن المجازي، مع أنّ ديدن اللغويين في كتبهم ذكر المعاني التي شاع استعمال اللفظ فيها، سواء كان معنى حقيقياً أو مجازياً.

و لكن يمكن أن يقال: أنّ أكثر المعاجم اللغوية و إن كانت على ما وصفت، و لكن بعضها أُلِّف لغاية تمييز المعنى الأصلي عن المعنى الذي استعمل فيه بمناسبة بينه و بين المعنى الأصلي، و هذا كالمقاييس لمحمد بن فارس بن زكريا المتوفّى( 395هـ) فقد قام ببراعة خاصة بعرض أُصول المعاني و تمييزها عن فروعها و مشتقاتها، و مثله كتاب أساس اللغة للزمخشري المتوفّى(538هـ).

على أنّ الإنسان إذا ألِفَ بالمعاجم الموجودة، استطاع أن يميز المعاني الأصلية عن المعاني الفرعية المشتقة منها، ولا يتم ذلك إلاّ مع قريحة أدبية و أُنس باللغة والأدب. نعم تكون الحجة عند ذلك هو قطعه ويقينه لا قول اللغويّ.