وفي خاتمة البحث نذكر أمرين:

أ. انّ القول بعدم حجّية ظواهر الكتاب العزيز، كما نسب إلى الأخباريين دعوى تقشعرّ منها الجلود، و ترتعد منها الفرائص، إذ كيف توصف حجّةُ اللّه الكبرى، و الثقل الأعظم، بعدم الحجّية مع أنّ الكتاب هو المعجزة الكبرى للنبيّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ أفيمكن أن يكون معجزاً ولا يُحتج بظواهره ومفاهيمه مع أنّ الإعجاز قائم على اللفظ و المعنى معاً؟!

ب. ليس المراد من حجّية ظواهر القرآن هو استكشاف مراده سبحانه من دون مراجعة إلى ما يحكم به العقل في موردها، أو من دون مراجعة إلى الآيات الأُخرى التي تصلح لأن تكون قرينة على المراد، أو من دون مراجعة إلى الأحاديث النبوية و روايات العترة الطاهرة في إيضاح مجملاته و تخصيص عموماته وتقييد مطلقاته.

فالاستبداد في فهم القرآن مع غض النظر عمّا ورد حوله من سائر الحجج ضلال لا شكّ فيه، كيف؟ واللّه سبحانه يقول:(وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْر لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَرُونَ) (النحل/44) فجعل النبي مبيِّناً للقرآن و أمر الناس بالتفكر فيه، فللرسول سهم في إفهام القرآن كما أنّ لتفكرالناس و إمعان النظر فيه سهماً آخر، و بهذين الجناحين يُحلِّق الإنسان في سماء معارفه، و يستفيد من حِكَمِه و قوانينه.

وبذلك تقف على مفاد الأخبار المندِّدة بفعل فقهاء العامة كأبي حنيفة و قتادة، فإنّهم كانوا يستبدون بنفس القرآن من دون الرجوع إلى حديث العترة الطاهرة في مجملاته و مبهماته و عموماته و مطلقاته. فالاستبداد بالقرآن شيء، و الاحتجاج بالقرآن بعد الرجوع إلى الأحاديث شيء آخر، و الأوّل هو الممنوع و الثاني هو الذي جرى عليه أصحابنا ـ رضوان اللّه عليهم ـ.