والدليل عليه أنّ العمل بالظن عبارة عن صحّة إسناد مؤدّاه إلى الشارع في مقام العمل، و من المعلوم أنّ إسناد المؤدى إلى الشارع إنّما يصحّ في حالة الإذعان بأنّه حكم الشارع و إلاّ يكون الإسناد تشريعاً قولياً وعملياً دلّت على حرمته الأدلّة الأربعة[1] ، و ليس التشريع إلاّ إسناد مالم يعلم أنّه من الدين إلى الدين.

قال سبحانه:(قُلْ أَرَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْق فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَحَلالاً قُل ءآللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ) (يونس/59).

فالآية تدل على أنّ الإسناد إلى اللّه يجب أن يكون مقروناً بالإذن منه سبحانه و في غير هذه الصورة يعد افتراءً سواء كان الإذن مشكوك الوجود كما في المقام أو مقطوع العدم، و الآية تعم كلا القسمين. و المفروض أنّ العامل بالظن شاكّ في إذنه سبحانه و مع ذلك ينسبه إليه.

وقال سبحانه: (وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللّهَ لا يَأْمُرُ بِالفَحْشاءِأَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ) (الأعراف/28).

تجد أنّه سبحانه يذم التقوّل بمالا يُعلم صدوره من اللّه سواء أكان مخالفاً للواقع أم لا، والعامل بالظن يتقوّل بلا علم.

فخرجنا بالنتيجة التالية:

إنّ الضابطة الكلية في العمل بالظن هو المنع لكونه تشريعاً قوليّاً أو عملياً محرّماً و تقوّلاً على اللّه بغير علم.فالأصل في جميع الظنون أي في باب الحجج هو عدم الحجّية إلاّ إذا قام الدليل القطعي على حجّيته .

ثمّ إنّ الأُصوليين ذكروا خروج بعض الظنون عن هذاالأصل . منها: