المقدّمة العادية: ما يكون توقّف ذي المقدّمة عليه عادة، كتوقّف الصعود إلى السطح على نصب السلَّم.

الأمرالثالث: تقسيمها إلى مقدّمة الوجود والصحّة و الوجوب و العلم

والملاك في هذا التقسيم غير الملاك في التقسيمين الماضيين، فانّ الملاك في التقسيم الأوّل هو تقسيم المقدّمة بلحاظ نفسها و في الثاني تقسيمها بلحاظ حاكمها و هو إمّا العقل أو الشرع أو العادة و في التقسيم الثالث تقسيمها باعتبار ذيها كما سيوافيك.

مقدّمة الوجود: هي ما توقف وجود ذيها عليها كتوقف المسبب على سببه.

مقدّمة الصحّة: هي ما تتوقف صحّة ذي المقدّمة عليها كتوقف صحّة العقد الفضولي على إجازة المالك.

مقدّمة الوجوب: هي ما يتوقف وجوب ذيها عليها كتوقف وجوب الحجّ على الاستطاعة.

مقدّمة العلم: هي ما يتوقّف العلم بتحقّق ذيها عليها، كتوقّف العلم بالصلاة إلى القبلة، على الصلاة إلى الجهات الأربع.

والنزاع في وجوب المقدّمة و عدمه إنّما هو في القسمين الأوّلين أي مقدّمة الوجود و الصحّة، و أمّا مقدّمة الوجوب فهو خارج عن محطّ النزاع، لأنّها لولا المقدّمة لما وصف الواجب بالوجوب، فكيف تجب المقدّمة بالوجوب الناشئ من قبل الواجب، المشروط وجوبه بها؟

و إن شئت قلت: إنّ الغاية من إيجاب المقدّمة هو البعث إلى تحصيلها و إيجادها، هذا من جانب ومن جانب آخر، لا يوصف ذو المقدّمة بالوجوب إلاّ بعد حصول مقدّمته الوجوبية و تحقّقها في الخارج و معه (أي مع حصول المقدّمة الوجوبية) لا حاجة للبعث إلى تحصيل المقدّمة، لأنّها تحصيل للحاصل.