الأمر الحادي عشر: الصحيح و الأعم

هل أسماء العبادات و المعاملات موضوعة للصحيح منهما، أو للأعم منه؟

يعرب عنوان البحث عن تفريعه على المسألة السابقة ، أعني: ثبوت الحقيقة الشرعية.

فعندئذ وقع الكلام في أنّ النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ هل نقلها إلى القسم الصحيح من تلك المعاني، أو الأعم. و أمّا على القول الآخر فلا ينطبق عليه عنوان البحث كما لايخفى، و من أراد البحث على ضوء الأقوال الأربعة فلابدّ من تغيير عنوان البحث على وجه ينطبق على الجميع.

و لنقدّم البحث في العبادات على المعاملات فنقول:

تطلق الصحّة في اللغة تارة على ما يقابل المرض، فيقال: صحيح و سقيم. و أُخرى على ما يقابل العيب، فيقال: صحيح و معيب.

و الأوّلان(الصحة و السقم) أمران وجوديان عارضان على الشيء، فيكون التقابل بينهما تقابل التضاد.

و الثانيان (الصحّة والعيب) أمران أحدهما وجودي و الآخر عدمي، و التقابل بينهما تقابل الملكة و العدم، كالمبيع الصحيح و المعيب.

وأمّا الصحة اصطلاحاً في العبادات فقد عرِّفت تارة بمطابقة المأتي به للمأمور به، وأُخرى بما يوجب سقوط الإعادة والقضاء ويقابلها الفساد.وأمّا في