الفصل الثاني

هل العام بعد التخصيص حقيقة أو مجاز؟

إذا خُصَّ العام و أُريد به الباقي فهل هو مجاز أو لا؟ فهنا أقوال:

أ. انّه مجاز مطلقاً، و هو خيرة الشيخ الطوسي و المحقّق والعلاّمة الحلّي في أحد قوليه.

ب. انّه حقيقة مطلقاً، و هو خيرة المحقّق الخراساني و من تبعه.

ج. التفصيل بين التخصيص بمخصص متصل(والمراد منه ما إذا كان المخصص متصلاً بالكلام وجزءاً منه) كالشرط و الصفة و الاستثناء والغاية فحقيقة، وبين التخصيص بمخصص منفصل(والمراد ما إذا كان منفصلاً ولا يعدّ جزء منه)من سمع أو عقل فمجاز، و هو القول الثاني للعلاّمة اختاره في التهذيب.

والحقّ انّه حقيقة سواء كان المخصص متصلاً أو منفصلاً.

أمّا الأوّل: أي إذا كان المخصص متصلاً بالعام، ففي مثل قولك: «أكرم كلّ عالم عادل» الوصف مخصص متصل للعام، و هو كلّ عالم غير أنّ كلّ لفظة من هذه الجملة مستعملة في معناها، فلفظة «كل» استعملت في استغراق المدخول سواء كان المدخول مطلقاً كالعالم، أو مقيداً كالعالم العادل.

كما أنّ لفظة «عالم» مستعملة في معناها سواء كان عادلاً أو غير عادل، و مثله اللفظ الثالث، أعني: عادل، فالكل مستعمل في معناه اللغوي.

نعم لا ينعقد الظهور لألفاظ العموم (كلّ عالم) إلاّ بعد فراغ المتكلّم عن