في الحكم، كقوله سبحانه:(وَرَبائبكُمُ اللاتِي في حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ)(النساء/22) فكونهن في حجور الأزواج قيد غالبي، لأنّ المرأة التي توفّى عنها زوجها إذا تزوّجت مرّة أُخرى تجلب أطفالها إلى بيت زوجها الثاني، فلذلك تكون الربائب غالباً في حجر الزوج الثاني، و لكن الربيبة محرّمة سواء أكانت في حُجره أم لا.

4. القيد الاحترازي: و هو القيد الذي له مدخلية في الحكم ولا يحكم على الموضوع بحكم إلاّ معه كالدخول في الآية المتقدّمة فانّ الدخول بالأُم شرط لحرمة الربيبة، فلو لم يدخل بها و طلّقها يتوقّف في الحكم.

5. القيد المفهومي: أو القيد ذات المفهوم، و هو ما يدل على ثبوت الحكم عند وجوده و عدمه عند انتفائه، وهذا النوع من القيد يُثبت أكثر ممّا يثبته القيد الاحترازي، فإنّ الثاني يثبت الحكم في مورد القيد و يسكت عن وجوده و عدمه في غير مورده، و لكن القيد المفهومي يُثبت الحكم في مورده و ينفيه عن غيره.

إذا وقفت على أقسام القيد و آثاره المختلفة، فاعلم أنّ أقصى ما يدلّ عليه القيد هو كونه قيداً احترازياً بالمعنى الذي مرّعليك، وأمّا الزائد عليه أي الانتفاء لدى الانتفاء فلا دليل عليه.

نعم ربما تدل القرائن على ثبوت المفهوم للقضية الوصفية ـ وراء كونه احترازياً ـ مثل ما حُكي أنّ أبا عبيدة قد فهم من قول رسول اللّه ـ صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم ـ : «ليّ الواجد يُحِلُّ عرضه و عقوبته»: أنّ ليَّ غير الواجد لا يُحلّ.

و إن كان القول بالمفهوم في الحديث لا يخلو من إشكال، و ذلك لأنّ الليّ فرع الوجدان، فإذا لم يكن واجداً فلا يطلق[1] عليه الليّ، مثل قولك: إن رزقت ولداً فاختنه، فلا يدل على أنّه إذا لم يرزق ولداً فلا تختنه.