نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 5 صفحه : 3
فهرست عناوين
الجزء الخامس
3
خاتمة في الاجتهاد و التقليد و البحث فيه في فصول
4
الفصل الأول في معنى الاجتهاد
4
الفصل الثاني في الإطلاق و التجزي في الاجتهاد
6
و لكل منهما جهات من البحث
6
في جهات البحث في المطلق
6
الجهة الأولى
6
الجهة الثانية
7
الجهة الثالثة في ان المجتهد الانسدادي يجوز تقليده أم لا؟1
8
الجهة الرابعة
12
في جهات البحث في المتجزي
14
الجهة الأولى في إمكانه
14
الجهة الثانية في ان المتجزي هل له ان يعمل برأيه أم يجب عليه التقليد
15
الجهة الثالثة
16
الجهة الرابعة
17
فصل في مبادئ الاجتهاد
18
فصل في التخطئة و التصويب
20
فصل في تبدل رأي المجتهد
26
و اما إذا علم التبدل فالبحث فيه في جهات
28
الجهة الأولى
28
الجهة الثانية
29
الجهة الثالثة
31
في مقتضى القاعدة الثانوية في تبدل الرّأي
31
في التفصيل في حكم تبدل الرّأي
33
في وجوب إعلام المجتهد اضمحلال رأيه لمقلده
35
فصل في مباحث التقليد
37
تذييل
42
مسألة
43
مسألة في تقليد الأعلم
44
المرحلة الثانية في الدليل الاجتهادي على الرجوع إلى الأعلم
50
و ينبغي التنبيه على أمور
56
الأمر الأول في حكم صورة عدم العلم بالاختلاف تفصيلا
56
الأمر الثاني في ان المجتهدين إذا كانوا متفقين في الفتوى مع فرض التفاضل
62
الأمر الثالث إذا لم يكن التفاضل بين المجتهدين من حيث العلم
63
الأمر الرابع فيما إذا دار الأمر بين الأعلم و الأورع
64
الأمر الخامس في ان الأعلم هل له إرجاع مقلده إلى غير الأعلم أم لا
65
الأمر السادس المعروف انه يشترط في المفتي أمور أخر
67
مسألة في العدول من الحي إلى الحي
72
و ينبغي التنبيه على أمور
78
الأول هل يجوز التبعيض في التقليد في مسألة واحدة
78
الأمر الثاني ان الحصص من الطبيعي يجوز التبعيض فيها
79
الأمر الثالث في ان العدول عن الاحتياط هل هو عدول غير جائز
80
الأمر الرابع
82
فيه جهات من البحث.
82
الجهة الأولى في وجوب الفحص
82
الجهة الثانية
82
الجهة الثالثة
83
الأمر الخامس
84
الأمر السادس
85
الأمر السابع في حكم عمل العامي بلا احتياط و لا تقليد
86
فصل في اشتراط الحياة في المفتي
88
البحث في جواز البقاء على تقليد الميت و عدمه
95
فنقول و ينبغي التنبيه على أمور
99
الأول
99
الأمر الثاني
102
الأمر الثالث
104
الأمر الرابع
105
الأمر الخامس
107
الأمر السادس
108
الأمر السابع
108
الأمر الثامن
111
الأمر التاسع
112
الأمر العاشر
113
بقي في المقام تتمة
115
فصل فيما يتعلق بالاحتياط
116
مسألة
116
مسألة في تقليد الأجير و الوكيل و الوصي
118
الكلام في قاعدة اللاضرر و لا ضرار في الإسلام
121
الجهة الأولى البحث في الروايات التي تكون سند هذه القاعدة
121
الجهة الثانية في البحث عن أن هذه الرواية هل تكون مذيلة
126
الجهة الثالثة في بيان فقه الأحاديث
127
ثم ينبغي التنبيه على أمور
137
الأول
137
الأمر الثاني
138
الأمر الثالث
140
الأمر الرابع
148
الأمر الخامس
151
الأمر السادس
152
الأمر السابع
154
الجزء الخامس
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السلام على محمد و آله الطيبين
الطاهرين و اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اما بعد فيقول العبد الفاني محمد علي الإسماعيل پور الأصفهاني القمشهإي
القمي ابن نصر اللّه غفر اللّه تعالى ذنوبهما ان ما بين يديك من الكتاب هو المجلد
الخامس من كتاب مجمع الأفكار و مطرح الأنظار تقريرات بحث شيخنا العلامة
المحقق المدقق آية اللّه العظمى الحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي أدام اللّه تعالى
ظله الشريف مرجعا و ملاذا للعلم و أهله و للإسلام و المسلمين مع تنظيم و تنقيح منّي
بعد بيان ما ادى إليه النّظر في تذييلاته بقدر المجال.
و فيه يبحث عن قاعدة نفى الضرر و الضرار في الإسلام و عن الاجتهاد
و التقليد و هذان البحثان من المباحث المهمة المفيدة سواء كانا من مباحث علم
الفقه أو من مباحث علم الأصول و قد دون ذلك بعض الأعاظم مثل المحقق الخراسانيّ
في الأصول في كتابه المسمى بالكفاية في حد من الاختصار خصوصا في قاعدة
اللاضرر.
و لا بد من الدقة فيهما فان قاعدة نفى الضرر قاعدة ربما تزل القدم في تطبيقها
على الموارد و ملاحظة نسبتها مع غيرها من الأدلة الأولية أو الثانوية فإذا فرض
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 5 صفحه : 3