responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 5  صفحه : 3
فهرست عناوين
الجزء الخامس‌3
خاتمة في الاجتهاد و التقليد و البحث فيه في فصول‌4
الفصل الأول في معنى الاجتهاد4
الفصل الثاني في الإطلاق و التجزي في الاجتهاد6
و لكل منهما جهات من البحث‌6
في جهات البحث في المطلق‌6
الجهة الأولى‌6
الجهة الثانية7
الجهة الثالثة في ان المجتهد الانسدادي يجوز تقليده أم لا؟18
الجهة الرابعة12
في جهات البحث في المتجزي‌14
الجهة الأولى في إمكانه‌14
الجهة الثانية في ان المتجزي هل له ان يعمل برأيه أم يجب عليه التقليد15
الجهة الثالثة16
الجهة الرابعة17
فصل في مبادئ الاجتهاد18
فصل في التخطئة و التصويب‌20
فصل في تبدل رأي المجتهد26
و اما إذا علم التبدل فالبحث فيه في جهات‌28
الجهة الأولى‌28
الجهة الثانية29
الجهة الثالثة31
في مقتضى القاعدة الثانوية في تبدل الرّأي‌31
في التفصيل في حكم تبدل الرّأي‌33
في وجوب إعلام المجتهد اضمحلال رأيه لمقلده‌35
فصل في مباحث التقليد37
تذييل‌42
مسألة43
مسألة في تقليد الأعلم‌44
المرحلة الثانية في الدليل الاجتهادي‌ على الرجوع إلى الأعلم‌50
و ينبغي التنبيه على أمور56
الأمر الأول في حكم صورة عدم العلم بالاختلاف تفصيلا56
الأمر الثاني في ان المجتهدين إذا كانوا متفقين في الفتوى مع فرض التفاضل‌62
الأمر الثالث إذا لم يكن التفاضل بين المجتهدين من حيث العلم‌63
الأمر الرابع فيما إذا دار الأمر بين الأعلم و الأورع‌64
الأمر الخامس في ان الأعلم هل له إرجاع مقلده إلى غير الأعلم أم لا65
الأمر السادس المعروف انه يشترط في المفتي أمور أخر67
مسألة في العدول من الحي إلى الحي‌72
و ينبغي التنبيه على أمور78
الأول هل يجوز التبعيض في التقليد في مسألة واحدة78
الأمر الثاني ان الحصص من الطبيعي يجوز التبعيض فيها79
الأمر الثالث في ان العدول عن الاحتياط هل هو عدول غير جائز80
الأمر الرابع‌82
فيه جهات من البحث.82
الجهة الأولى في وجوب الفحص‌82
الجهة الثانية82
الجهة الثالثة83
الأمر الخامس‌84
الأمر السادس‌85
الأمر السابع في حكم عمل العامي بلا احتياط و لا تقليد86
فصل في اشتراط الحياة في المفتي‌88
البحث في جواز البقاء على تقليد الميت و عدمه‌95
فنقول و ينبغي التنبيه على أمور99
الأول‌99
الأمر الثاني‌102
الأمر الثالث‌104
الأمر الرابع‌105
الأمر الخامس‌107
الأمر السادس‌108
الأمر السابع‌108
الأمر الثامن‌111
الأمر التاسع‌112
الأمر العاشر113
بقي في المقام تتمة115
فصل فيما يتعلق بالاحتياط116
مسألة116
مسألة في تقليد الأجير و الوكيل و الوصي‌118
الكلام في قاعدة اللاضرر و لا ضرار في الإسلام‌121
الجهة الأولى البحث في الروايات‌ التي تكون سند هذه القاعدة121
الجهة الثانية في البحث عن أن هذه الرواية هل تكون مذيلة126
الجهة الثالثة في بيان فقه الأحاديث‌127
ثم ينبغي التنبيه على أمور137
الأول‌137
الأمر الثاني‌138
الأمر الثالث‌140
الأمر الرابع‌148
الأمر الخامس‌151
الأمر السادس‌152
الأمر السابع‌154
الجزء الخامس‌ بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‌

الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السلام على محمد و آله الطيبين‌ الطاهرين و اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اما بعد فيقول العبد الفاني محمد علي الإسماعيل پور الأصفهاني القمشه‌إي‌ القمي ابن نصر اللّه غفر اللّه تعالى ذنوبهما ان ما بين يديك من الكتاب هو المجلد الخامس من كتاب مجمع الأفكار و مطرح الأنظار تقريرات بحث شيخنا العلامة المحقق المدقق آية اللّه العظمى الحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي أدام اللّه تعالى‌ ظله الشريف مرجعا و ملاذا للعلم و أهله و للإسلام و المسلمين مع تنظيم و تنقيح منّي‌ بعد بيان ما ادى إليه النّظر في تذييلاته بقدر المجال.
و فيه يبحث عن قاعدة نفى الضرر و الضرار في الإسلام و عن الاجتهاد و التقليد و هذان البحثان من المباحث المهمة المفيدة سواء كانا من مباحث علم‌ الفقه أو من مباحث علم الأصول و قد دون ذلك بعض الأعاظم مثل المحقق الخراسانيّ‌ في الأصول في كتابه المسمى بالكفاية في حد من الاختصار خصوصا في قاعدة اللاضرر.
و لا بد من الدقة فيهما فان قاعدة نفى الضرر قاعدة ربما تزل القدم في تطبيقها

على الموارد و ملاحظة نسبتها مع غيرها من الأدلة الأولية أو الثانوية فإذا فرض‌

نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 5  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست