على البطلان فبالتعارض يحصل التساقط فيصير حديث لا تعاد في الزيادة و النقيصة السهوية بدون المزاحم و هذا هو الوجه في تقديمه لا الوجوه الثلاثة المتقدمة.
أو يقال ان الجمع مهما أمكن أولى من الطرح فيقال ان من زاد يكون أظهر في الزيادة الركنية و روايات سجدة السهو في الزيادة الغير الركنية و الأول يكون‌ هو مفاد عقد المستثنى في لا تعاد و الثاني هو مفاد عقد المستثنى منه فلا تعاد الصلاة في غير الركن و يسجد سجدتي السهو.
لا يقال ان روايات سجدة السهو تكون واردة مقام الحكم الحيثي و لا تكون‌ ناظرة إلى إصلاح خلل الصلاة لأن مفادها ان كل مورد صحت الصلاة من ساير الجهات يجب زيادة سجدة السهو في المكلف به للزيادة أو النقيصة فلا تدل على‌ صحة الصلاة لتتعارض مع من زاد بل هي حاكمة عليه.
لأنا نقول ان الظاهر من روايات سجدة السهو هو إصلاح خلل الصلاة لا لا بيان الحكم الحيشي و على فرض التسليم فمن أين صار حاكما بل هي و رواية من زاد متساويتان.
لا يقال بعد تعارض من زاد في الزيادة السهوية مع لا تعاد بمقتضى حديث من‌ استيقن أنه زاد في المكتوبة فليستقبل صلاته و عدم شمول صورة العمد فالمرجع‌ بعد التعارض هو العام الفوق و هو عموم من زاد فعليه الإعادة الشامل لصورة العمد و السهو فلا يكون التقديم مع لا تعاد.
لأنا نقول ان العام الفوق كان في صف المعارضة ابتداء مع حديث لا تعاد من جهة الزيادة السهوية و ما هو كذلك لا يصير مرجعا.
لا يقال إذا كان مقتضى ما دل على سجدة السهو لكل زيادة و نقيصة هو الإطلاق‌ حتى بالنسبة إلى الركن و هذا معارض مع عقد المستثنى في لا تعاد لأن مقتضى قوله‌ الا من خمس هو عدم الإعادة في غير الأركان فلو حمل في مقام الجمع على الزيادة

العمدية فيقال زيادة الركن عمدا موجبة للإعادة و سهوا تكون موجبة لسجدة السهو