responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 3  صفحه : 5
فهرست عناوين
الجزء الثالث‌5
المقصد السادس في الأمارات‌5
البحث الأول في القطع‌5
الكلام في مقدمات القطع‌5
المقدمة الأولى:5
المقدمة الثانية9
المقدمة الثالثة12
المقدمة الرابعة14
الأمر الأول في أحكام القطع‌ و له جهات ثلاثة15
الأولى في ان القطع يكشف عن الواقع أو لا:15
الجهة الثانية21
الجهة الثالثة من جهات القطع في التجري‌27
المسلك الثاني‌38
المسلك الثالث‌41
كلام الخراسانيّ(قده)في قبح الفاعلي لا الفعلي‌42
الجهة الثانية في البحث الأصولي‌44
و ينبغي التنبيه على أمور47
في ثمرة بحث التجري‌51
الأمر الثاني في أقسام القطع‌52
الأمر الثالث:في قيام الأمارات و الأصول مقام القطع‌53
المقام:الأول في قيام الأمارات و الأصول مقام القطع الجزء الموضوعي‌59
اما المقام الثاني‌ ففي قيام الأمارات و الأصول مقام القطع الطريقي‌60
في عدم جواز أخذ القطع في موضوع شخص الحكم‌ الأمر الرابع:67
في قيام الظن مقام ظن آخر في طوله‌72
المقام الثالث‌ في الظن الجزء الموضوعي أو تمامه على وجه الطريقية73
في لزوم الالتزام بالأحكام و عدمه‌ الأمر الخامس‌78
تنبيه‌81
في حجية القطع مطلقا من أي سبب‌ الأمر السادس‌85
الأمر السابع:في القطع الإجمالي المعبر عنه بالعلم الإجمالي‌87
في كون العلم الإجمالي علة تامة في المقام الثالث‌91
في أقسام الامتثال‌95
البحث الثاني في الظن‌100
إمكان التعبد بالظن‌100
فنشرع بعون اللّه تعالى في الجواب عن أصل المحذورات و هو يحتاج إلى‌ مقدمات أربع:103
الأولى:103
المقدمة الثانية:104
المقدمة الثالثة:106
المقدمة الرابعة:107
دفع النائيني قده الإشكالات عن حجية الأمارة109
تتمة114
البحث في حجية الأصول المحرزة115
الأمر الثالث في تأسيس الأصل‌119
في موارد الخروج عن أصالة عدم الحجية و هي أمور123
و منها الظهورات‌123
بقي في المقام شي‌ء131
أدلة حجية قول اللغوي‌134
فصل في الإجماع المنقول‌137
تتمة في أن التواتر المنقول هل هو حجة أم لا144
فصل في الشهرة146
فصل في حجية الخبر الواحد150
أدلة المانعين عن حجية الخبر الواحد152
اما الآيات‌152
في الاستدلال بالروايات على عدم حجية الخبر الواحد154
و اما الإجماع على عدم الحجية157
و اما الدليل العقلي على عدم الحجية158
في الأدلة الأربعة على حجية الخبر الواحد158
و منها الآيات‌158
منها آية النبأ158
في الإشكالات المشتركة بين الآية و الاخبار و غيرها في الخبر الواحد169
بقي في المقام شي‌ء177
في الاستدلال بآية النفر للخبر الواحد178
فصل في الاستدلال‌ [1] بالأخبار عن المعصومين عليهم السّلام‌ على حجية خبر الواحد182
فصل في الدليل الثالث و هو الإجماع على حجية الخبر الواحد185
الدليل الرابع لحجية خبر الواحد هو العقل‌191
الوجه الأول‌191
الوجه الثاني من بيان الدليل العقلي‌197
الوجه الثالث من حكم العقل‌198
فصل في الأدلة التي أقيمت على حجية مطلق الظن حتى يكون‌ حجية الخبر الواحد أحد أفراده‌199
الأول‌199
و توضيح ذلك يتوقف على بيان مقدمات.199
المقدمة الأولى:199
المقدمة الثانية200
الوجه الثاني:204
الوجه الثالث:205
الوجه الرابع الدليل المعروف بدليل الانسداد205
و هو مركب من مقدمات‌205
و اما المقدمة الأولى و هي انسداد باب العلم في معظم الفقه‌206
اما المقدمة الثانية و هي عدم إهمال الأحكام‌207
اما المقدمة الرابعة211
و اما المقدمة الثالثة216
ثم فذلكة البحث‌219
اما المقام الثاني‌222
خاتمة في البحث عن أمرين‌231
المقصد السابع في الأصول العملية234
مقدمات البحث في الأصول العملية239
فصل في النسبة بين الأصول و الأمارات‌239
في حكومة الأصول المحرزة على غير المحرزة243
الأمر الثاني‌245
الأمر الثالث‌246
الأمر الرابع‌247
المقام الأول الشك من دون لحاظ الحالة السابقة و فيه موضعان‌249
الموضع الأول الشك في التكليف و فيه مقامات‌249
المقام الأول البحث عن الشبهة التحريمية249
المسألة الأولى في المقام الأول‌ و هو البحث عن الشبهة التحريمية من جهة فقدان النص‌249
يدل على البراءة الأدلة الأربعة249
اما الكتاب‌249
الروايات التي استدل بها على البراءة254
منها حديث الرفع‌254
و قبل الورود في البحث عن الاستدلال يجب رسم أمور.254
الأمر الأول‌254
الأمر الثاني‌257
الأمر الثالث‌258
الأمر الرابع‌260
الأمر الخامس:261
الأمر السادس:262
الأمر السابع:263
البحث الأول في فقرة ما لا يعلمون‌264
فصل في البحث عن فقرة رفع الخطاء و النسيان‌275
البحث في فقرة ما اضطروا إليه‌284
فصل في فقرة ما لا يطيقون‌286
فصل في فقرة ما استكرهوا عليه‌287
تتمة291
فصل في سائر الأحاديث الدالة على البراءة292
في ما دل على حلية كل شي‌ء حتى يعلم حرمته‌300
في الدليل الثالث على أصالة البراءة و هو الإجماع‌304
الرابع من الأدلة للبراءة حكم العقل‌305
فصل في الاستدلال للأخباري‌313
و قد استدل بوجوه:313
الأول بالآيات‌313
منها قوله تعالى و لا تلقوا بأيديكم إلى‌ التهلكة313
و من الآيات آية النهي عن متابعة غير العلم‌316
و من الآيات آية الاتقاء317
و الدليل الثاني لهم الروايات‌317
فالطائفة الأولى ما يكون لسانه وجوب الوقوف عند الشبهة317
الطائفة الثانية من الاخبار321
في اخبار التثليث للاحتياط328
في الجمع بين اخبار البراءة و الاحتياط328
الدليل الثالث للاحتياطي هو العقل‌332
فصل في التنبيه على أمور مهمة في أصالة البراءة339
التنبيه الأول‌339
الأمر الثاني في البحث في معنى التذكية341
المسألة الثانية1 في الشك في الحرمة من باب إجمال النص‌346
فصل في الشبهات الموضوعية التحريمية348
بحث في فرع فقهي في المقام‌357
التنبيه الثاني من تنبيهات البراءة في معنى الاحتياط1362
المقام الثاني البحث عن الشبهة الوجوبية366
في معنى الاحتياط في العبادات‌366
فصل في اخبار من بلغ‌371
و ينبغي التنبيه على أمور في اخبار من بلغ‌376
الأمر الأول‌376
الأمر الثاني‌376
الأمر الثالث‌377
الأمر الرابع‌378
الأمر الخامس‌378
الأمر السادس‌379
الأمر السابع‌380
فصل في البراءة عن الوجوب التعييني عند الشك فيه‌381
فصل في الشك في الواجب العيني و الكفائي و البراءة من العيني‌391
فصل في حكم دوران الأمر بين المحذورين‌
[1]
394
في القول بالتعيين عند دوران الأمر بين المحذورين‌ مع احتمال الأهمية401
في دوران الأمر بين المحذورين في التعبديات‌402
الموضع الثاني الشك في المكلف به‌405
المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين‌405
المطلب الأول في اشتباه الحرام بغير الواجب و البحث عن‌ العلم الإجمالي‌405
الأمر الأول في البحث عن‌ العلم الإجمالي الّذي تعلق بالطرفين أو الأطراف‌405
فيجب البحث في مقامين‌415
ففي المقام الأول نقول لا شبهة في ان العلم يقتضى ترك المخالفة القطعية415
و اما المقام الثاني و هو وجوب الموافقة القطعية420
فصل في ان العلم الإجمالي مقتض أو علة تامة420
أقول يجب علينا البحث في المقام عن مقامات أربعة420
ففي المقام الأول‌420
المقام الثاني في بيان أنه هل ينحل العلم الإجمالي بجريان الأصل في بعض الأطراف‌ أم لا421
و المقام الثالث في جعل البدل للواقع‌423
المقام الرابع في التخيير في الأصل‌426
في النقوض الواردة في الفقه في تنجيز العلم الإجمالي‌430
صور عدم تنجيز العلم الإجمالي‌435
فصل في تنبيهات العلم الإجمالي‌438
الأمر الأول‌438
التنبيه الثاني:438
التنبيه الثالث‌440
الأمر الرابع في الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي‌444
تذييل‌450
الأمر الخامس‌1في خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء453
بقي في المقام شيئان‌461
الأول‌461
الثاني‌463
فصل في حكم ملاقى الشبهة المحصورة465
بقي في المقام أمران‌478
الأمر الأول‌ في الشك في كون الاجتناب عن الملاقى بالسراية أو النشو478
الأمر الثاني في قياس ثمرة إحدى الشجرتين بالمقام‌484
فصل في حكم الشبهة الغير المحصورة486
الكلام في تنبيهات الشبهة الغير المحصورة492
الأول‌492
التنبيه الثاني‌492
التنبيه الثالث:494
فصل‌المطلب الثاني‌في اشتباه الواجب بغير الحرام‌495
فصل في الشبهة الموضوعية الوجوبية497
فصل في تنبيهات الأصل في الشبهة الوجوبية505
التنبيه الأول‌505
الأمر الثاني‌506
الأمر الثالث‌507
الأمر الرابع‌508
الأمر الخامس‌509
الأمر السادس‌511
المقام الثاني في الأقل و الأكثر512
الفصل الأول في الشبهة الحكمية513
بيان النائيني قده لجريان البراءة النقليّة لا العقلية في المقام‌523
كلام الفصول في الأقل و الأكثر525
في دفع إشكال المثبتية في الأقل و الأكثر529
طريقان آخر ان للقول بالبراءة الشرعية في المقام‌532
الأول‌532
الطريق الثاني‌533
في بيان استصحاب عدم الأكثر537
فصل في الشك في شرطية شي‌ء للمأمور به و عدمه‌ و المطلق و المقيد في الأقل و الأكثر539
و ينبغي التنبيه على أمور:539
الأول:539
الأمر الثاني‌541
الأمر الثالث في الشك في الأسباب و المحصلات‌545
الفصل الثاني‌ في بيان حكم الأقل و الأكثر في الشبهات الموضوعية548
ثم ينبغي التنبيه على أمور552
الأول في الشك في مانعية شي‌ء و قاطعيته أو في وجوده‌552
الأمر الثاني‌ في بيان الشك في ركنية شي‌ء و عدمها بعد إحراز كونه جزء562
يجب البحث في مقامين‌562
و البحث في المقام الأول عن جهات:562
الجهة الأولى في أنه هل يمكن أن‌ يكون الناسي مخاطبا بخطاب غير الجزء2المنسي و هو البقية أم لا:562
الجهة الثانية567
و اما الجهة الثالثة571
فالبحث يكون عن جهات:571
الأولى‌571
الجهة الثانية580
الجهة الثالثة582
الجهة الرابعة من جهات أصل المطلب في قاعدة لا تعاد583
المقام الثاني في حكم الزيادة السهوية أو العمدية592
و البحث فيه أيضا عن جهات:592
ثم البحث في الجهة الأولى يكون في مقامين‌592
و البحث في المقام الأول‌592
و اما المقام الثاني‌595
في استصحاب الصحة في صورة الشك في إبطال الزيادة599
الجهة الثانية في بطلان الصلاة بالزيادة لدليل خاص‌ [1] 604
فصل في تعذر الجزء بالعجز عنه‌609
المقام الأول في تنقيح المرام من جهة القواعد الأولية609
في دليل ثانوي على سقوط الجزئية حين الاضطرار هذا هو المقام الثاني‌615
الخامس قاعدة الميسور621
و ينبغي التنبيه على أمرين:626
الأمر الأول في ضابطة الميسور و غيره‌626
الأمر الثاني:628
تتمة في بحث الاجزاء و الشرائط و فيها أمران:629
الأمر الأول‌629
الأمر الثاني‌630
خاتمة في شرائط جريان الأصل‌631
الفصل الأول في أصالة الاحتياط.631
تذييل في الكلام في بعض شئون الاحتياط633
بقي في المقام فرعان:635
الفرع الأول‌635
الفرع الثاني‌636
الفصل الثاني‌ في شرط جريان الأصل في الشبهات الموضوعية638
الفصل الثالث‌ في جريان الأصل بالنسبة إلى الشبهات الحكمية و البحث في هذا الفصل‌ في مراحل أربعة:640
فنقول اما أصل وجوب الفحص‌640
المرحلة الثانية في ان ترك الفحص هل يوجب العقاب أم لا.646
ثم ينبغي التنبيه على أمور في الفحص‌650
الأول‌650
الأمر الثاني‌651
الأمر الثالث‌653
المرحلة الثالثة في البحث عن حال تاركي طريقي‌ الاجتهاد و التقليد655
البحث في التفكيك بين صحة العمل و عدم العقاب في الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام‌656
المرحلة الرابعة في مقدار الفحص‌662
فيما اشترطه الفاضل التوني لجريان البراءة664
الجزء الثالث‌ المقصد السادس في الأمارات‌ بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‌

و الحمد للّه رب العالمين الّذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم‌ و الصلاة و السلام على سيدنا و نبينا معلم البشر محمد و آله الطاهرين من‌ الآن إلى قيام يوم الدين.
اما بعد فهذا هو المجلد الثالث من كتاب مجمع الأفكار من تقريرات بحث‌ شيخنا العلامة الفهامة آية اللّه العظمى الحاج ميرزا هاشم الآملي أطال اللّه بقاء وجوده‌ الشريف مدارا للعلم و لأهل التحقيق و التدقيق بيد العبد محمد علي الإسماعيل پور الشهرضائي القمي عفي عنه مع تذييلات من المقرر و لا حول و لا قوة الا باللَّه العلي‌ العظيم.
البحث الأول في القطع‌ الكلام في مقدمات القطع‌ اعلم ان المكلف الملتفت إلى حكم شرعي اما ان يحصل له القطع أو الظن‌ أو الشك و يبحث في هذا المقام بعون اللّه تعالى في ثلاث مقاصد و خاتمة:
المقصد الأول:في القطع و الثاني في الظن و الثالث في الشك و الخاتمة في‌ التعادل و التراجيح و قبل الخوض في المقصود ينبغي رسم مقدمات.

المقدمة الأولى: ان التقسيم إلى الثلاثة يكون باعتبار أحكام يترتب عليها

نام کتاب : مجمع الافكار و مطرح الانظار نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 3  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست