نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 65
ثالثها:
انّه من الواضح خروج الأفعال و المصادر المزيد فيها عن حريم النّزاع لعدم صدقها وجريانها على الذّوات المتلبّسة بالمبدإ أصلا،أمّا المصادر المزيد فيها،فلضرورة انّهايكون موضوعا لما قام بالذّوات كالمصادر المجرّدة،فلا يجري عليها أبدا كي يقع النزاع فيأنّ ذلك على نحو الحقيقة هل يكون بلحاظ حال التّلبّس أو الأعمّ كما لا يخفى.و أمّاالأفعال،فلأنّها موضوعة لتحقّق المبادي و حدوثها فيها على اختلاف أنحاء التّحقيقمن القيام بها أو الحلول فيها أو الوقوع عليها كما في الماضي و المضارع معلوما و مجهولا،أو للطّلب كما في الأمر و النّهى. إرشاد:
قد اشتهر في ألسنة النّحويين دلالة الفعل على الزّمان حتّى أخذ الاقتران بأحدالأزمنة الثّلاثة في تعريفه،و لا يخفى فساده لعدم دلالة فعل الأمر على الزّمان،بل إنّما يدلّعلى طلب المبدأ إنشاء.نعم نفس الإنشاء في الحال كما في الإخبار بالماضي أو الاستقبال و انّما يدلّ علىالزّمان خصوصهما مع إمكان أن يقال:إنّ دلالتهما عليه إنّما يكونان بالإطلاق عند الاستنادإلى الزّمانيّات لا بنفسهما،و إلاّ لزم القول بالمجازيّة و التّجريد عند الإسناد إلى غيرها منالمجرّدات و نفس الزّمان و هو بعيد،ضرورة أنّ الإسناد إليهما لا يكون بمراعاة علاقة،وبدون ذلك يكون غلطا لو لم يكن حقيقة للأعمّ،فافهم.نعم لا يبعد أن يكون لكلّ من الماضي و المضارع بحسب المعنى خصوصيّة أخرىمستلزمة لوقوع النّسبة في الماضي و في الحال أو الاستقبال في المضارع إذا كان الفاعل زمانيّا،و يؤيّده أنّ المضارع يكون مشتركا معنويّا على الأظهر بين الحال و الاستقبال،و لا معنى له إلاّأن يكون له معنى صحّ انطباقه على كلّ منهما،لا أنّه يدلّ على مفهوم زمان يجمع بينهما و يعمّهما،كما لا يخفى على أولى الدّراية و النّهى،فافهم و اغتنم.ثمّ لا بأس بصرفعنانالكلام إلى بيان معنى الحرف في المقام استطرادا كسائرالأقسام،و لنمهّد لذلك مقدّمة و هي أنّ الوجود(1) الخارجي كما أنّه تارة يكون موجودا في نفسهسواء كان بنفسه أولا،كالواجب تعالى و الجواهر،و أخرى يكون موجودا في غيره،كما فيالأعراض،كذلك المتصوّر (2) و الموجود الذهني فتارة يكون موجودا فيه نفسه و متصوّرا على
2)-ظ:في
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 65