responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 34

بالضرورة، و ان أريد بها ان القطع بالخلاف يكشف عن كون المراد الجدي ما عدى مورد الخاصّ من أول الأمر فهو كذلك لكن المخصص اللفظي أيضا كذلك (و بالجملة) لا وجه معتد به لانقلاب النسبة في اللبي أيضا.

صور ما ورد عام و خاصان بينهما عموم مطلق‌

و منها ما إذا ورد عام و خاصان مع كون النسبة بين الخاصّين العموم المطلق و فيه صور:

الأولى ما إذا كانا متوافقي الحكم كقوله: لا تكرم النحويين و لا تكرم النحويين من الكوفيين بعد قوله: أكرم العلماء، فحينئذ قد لا يلزم من التخصيص الاستهجان فيخصص العام بهما إذا لم تحرز وحدة الحكم فيهما فيكون في مورد الأخص الخاصّ، و الأخص دليلا على التخصيص و في غير مورده الخاصّ مخصصا و ان أحرزت وحدته يحمل الخاصّ على الأخص فيخصص العام به فيخرج النحويين من الكوفيين من العام و بقي الباقي و ان لزم الاستهجان، فاما ان يلزم من الخاصّ فقط أو من كل منهما مستقلا و لا يعقل لزومه من مجموعهما للتداخل بينهما، فما ظن بعض أعاظم العصر فقاس هذه الصورة بالصورة السابقة واضح البطلان، فان لزم من الخاصّ فقط يحمل الخاصّ على الأخص و يخصص العام به لأنه مع كونه جمعا عرفيا رافع للاستهجان أيضا و ان لزم منهما مستقلا فلا محالة يكون تخصيص الخاصّ بالأخص مستهجنا فيقع التعارض بين جميعها.

الثانية ما إذا كان الخاصان مختلفي الحكم و يكون الأخص موافقا للعام كقوله أكرم العلماء و لا تكرم فساقهم و أكرم فساق النحويين، فان لم يلزم استهجان يجب تخصيص الخاصّ بالأخص و العام بالخاص المخصص فيجب إكرام العلماء الا فساقهم ما عدى فساق النحويين، و ان لزم من تخصيص العام بالخاص استهجان فحينئذ قد يرفع استهجانه بتخصيصه بالأخص فحكمه كذلك و قد لا يرفع فيقع التعارض بين الخاصّ و العام و يخصّص الخاصّ بالأخص ان لم يلزم استهجان منه و الا فيقع التعارض بينهما أيضا.

الثالثة ما إذا كان كل من العام و الخاصّين مختلفي الحكم كقوله يجب إكرام العلماء

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست