responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 133

هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟

نعم يبقى في المقام أمر و هو انه هل بناء العقلاء على ترجيح قول الأفضل لدى العلم بمخالفته مع غيره إجمالا أو تفصيلا يكون بنحو الإلزام؟ أو من باب حسن الاحتياط و ليس بنحو اللزوم؟ لا يبعد الاحتمال الثاني لوجود تمام الملاك في كليهما، و احتمال أقربية قول الأعلم على فرض صحته لم يكن بمثابة يرى العقلاء ترجيحه عليه لزوميا و لهذا تراهم يراجعون إلى المفضول بمجرد أعذار غير وجيهة كبعد الطريق و كثرة المراجعين و مشقة الرجوع إليه و لو كانت قليلة و أمثال ذلك مما يعلم انه لو حكم العقل إلزاما بالترجيح لما تكون تلك الاعذار وجيهة لدى العقل و العقلاء، هذا مع علمهم إجمالا بمخالفة أصحاب الفن في الرّأي في الجملة فليس ترجيح الأفضل إلا ترجيحا غير ملزم و احتياطا حسنا، و لهذا لو أمكن لأحد تحصيل اجتماع أصحاب فن في أمر و الاستفتاء منهم لفعل لا لأجل عدم الاعتناء بقول الأفضل أو الفاضل بل للاحتياط الراجح الحسن.

و بالجملة المناط كل المناط في رجوعهم هو اعتقادهم بندرة الخطاء و إلقاء احتمال الخلاف و هو موجود في كليهما (فحينئذ) مع تعارض قولهما مقتضى القاعدة تساقطهما و الرجوع إلى الاحتياط مع الإمكان و الا فالتخيير و ان كان ترجيح قول الأفضل حسنا على أي حال «تأمل».

هذا و لكن مع ذلك فالذهاب إلى معارضة قول المفضول قول الأفضل مشكل خصوصا في مثل ما نحن فيه أي باب الاحتجاج بين العبيد و الموالي مع كون المقام من دوران الأمر بين التعيين و التخيير و الأصل يقتضي التعيين، فالقول بلزوم تقديم قول الأفضل لعله أوجه مع ان الأصحاب أرسلوه إرسال المسلمات و الضروريات مضافا إلى عدم إحراز بناء العقلاء على العمل بقول المفضول مع العلم التفصيلي بل الإجمالي المنجز بمخالفته مع الفاضل لو لم يعمل بإحراز عدمه (نعم) لا يبعد ذلك مع العلم بان في أقوالهم اختلافا لا مع العلم إجمالا بان في هذا المورد أو مورد آخر مثلا مختلفين،

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست