الخدشة في كل واحد منها سندا أو دلالة ممكنة، لكن مجموعها يجعل الفقيه العادل قدر المتيقن كما ذكرنا.

في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة

و مما يدل على ان القضاء بل مطلق الحكومة للفقيه مقبولة عمر بن حنظلة [1] و هي مع اشتهارها بين الأصحاب و التعويل عليها في مباحث القضاء مجبورة من حيث السند، و لا إشكال في دلالتها فإنه بعد ما شدد أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) النكير على من رجع إلى السلطان و القضاة و ان ما يؤخذ بحكمهم سحت و لو كان حقا ثابتا قال قلت: فكيف يصنعان قال ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما (إلخ) دلت على ان الّذي نصبه للحكومة هو الّذي يكون منا، فغيرنا ليس منصوبا لها و لم يكن حكمه نافذا و لو حكم بحكمهم، و يكون راوي الحديث و الناظر في حلالهم و حرامهم و العارف بأحكامهم و هو الفقيه، فان غيره ليس ناظرا في الحلال و الحرام و ليس عارفا بالأحكام بل راوي الحديث في زمانهم كان فقيها.

[1] و إليك متنها- روى المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أ يحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت و ما يحكم له فإنما يأخذه سحتا و ان كان حقه ثابتا لأنه أخذه بحكم الطاغوت و انما أمر اللَّه ان يكفر به قال اللَّه تعالى‌ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ‌، قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم اللَّه و علينا رد، و الراد علينا الراد على اللَّه و هو على حد الشرك باللَّه، قلت: فان كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا ان يكونا ناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما فيه و كلاهما اختلفا في حديثكم، قال: الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما و لا يلتفت إلى ما يحكم به الأخر (إلخ).