الحكم حتى بالحق (تأمل) و انما قلنا بجوازها لكون الأمر في مقام رفع الحظر فلا يستفاد منه الا الجواز.

و تدل عليه أيضا صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «اتقوا الحكومة فإن الحكومة انما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصى نبي» [1] و رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين لشريح: «يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي» [2] فلا بد من الإخراج من الأصل و الأدلة من دليل معتبر.

فنقول: انا نعلم علما ضروريا بأن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) المبعوث بالنبوة الختمية أكمل النبوات و أتم الأديان بعد عدم إهماله جميع ما يحتاج إليه البشر حتى آداب النوم و الطعام و حتى أرش الخدش لا يمكن ان يهمل هذا الأمر المهم الّذي يكون من أهم ما يحتاج إليه الأمة ليلا و نهارا، فلو أهمل و العياذ باللَّه- مثل هذا الأمر المهم أي أمر السياسة و القضاء لكان تشريعه ناقصا و كان مخالفا لخطبته في حجة الوداع، و كذا لو لم يعين تكليف الأمة في زمان الغيبة أو لم يأمر على الإمام ان يعيّن تكليف الأمة في زمانها مع اخباره بالغيبة و تطاولها كان نقصا فاحشا على ساحة التشريع و التقنين يجب تنزيهها عنه.

فالضرورة قاضية بأن الأمة بعد غيبة الإمام (عليه السّلام) في تلك الأزمنة المتطاولة لم تترك سدى في أمر السياسة و القضاء الّذي هو من أهم ما يحتاجون إليه خصوصا مع تحريم الرجوع إلى سلاطين الجور و قضاتهم و تسميته رجوعا إلى الطاغوت و ان المأخوذ بحكمهم سحت و لو كان الحق ثابتا، و هذا واضح بضرورة العقل، و يدل عليه بعض الروايات.

و ما قد يقال: ان غيبة الإمام منا فلا يجب تعيين السائس بعد ذلك (غير مقنع) فأي دخالة لأشخاص الأزمنة المتأخرة في غيبته روحي له الفداء خصوصا مثل الشيعة الذين يدعون ربهم ليلا و نهارا لتعجيل فرجه.

فإذا علم عدم إهمال جعل منصب الحكومة و القضاء بين الناس فالقدر المتيقن‌

[1] الوسائل- كتاب القضاء- الباب 3- من أبواب صفات القاضي الرواية 3-

[2] الوسائل- كتاب القضاء- الباب 3- من أبواب صفات القاضي- الرواية- 2