حدوثه، و هذا انما يتم إذا كان المتيقن مرسلا بحسب الزمان لكي يكون اليقين بوجوده من أول الأمر محدودا بزمان خاص و مقيدا بوقت مخصوص، و الا ففيما بعد ذلك الحد يكون المتيقن مشكوك الوجود من أول الأمر فلا يكون من نقض اليقين بالشك.

تحقيق الحق في الشك في الرافع و المقتضى‌

أقول: قبل بيان وجه النّظر في كلام الاعلام نذكر ما هو التحقيق في المقام.

فاعلم ان اليقين قد يلاحظ بما انه صفة قائمة بالنفس كالعطش و الجوع و الخوف و الحزن، من الصفات القائمة بها من غير لحاظ إضافته إلى الخارج و قس عليه الشك و الظن، و قد تلاحظ بما انها مضافة إلى الخارج و ان اليقين كاشف كشفا تاما عن متعلقه و الظن ناقصا و الشك غير كاشف أصلا بل يضاف إلى الخارج إضافة ترديدية.

لا إشكال في ان اليقين بحسب الملاحظة الأولى لا يكون ممتازا عن الظن و الشك بالإبرام و الاستحكام و عدمهما، بل الإبرام و الاستحكام بحسب هذه الملاحظة انما يكون في كيفية قيامها بالنفس بحسب مباديها المحصلة لها فيها، فقد تكون مبادئ حصول الشك قوية بحيث لا يزول بسهولة و تكون مبادئ حصول القطع و اليقين ضعيفة بحيث يزول بتشكيك ما و قد يكون الحال بخلاف ذلك.

و بالجملة سهولة زوال تلك الأوصاف عن النّفس و عسر زوالها تابعان لمبادئ حصولها، فلا يكون اليقين في هذه الملاحظة أبرم من الشك و لا الظن من الشك، و اما بحسب الملاحظة الثانية أي إضافتها إلى الخارج، فاليقين مبرم محكم ذاتا دون الشك و الظن فكأن اليقين حبل مشدود، أحد طرفيه على النّفس و طرفه الآخر على المتيقن و يكون حبلا مبرما مفتولا مستحكما و ان كانت مبادئ حصوله ضعيفة غير مستحكمة، بخلاف الظن و الشك فانهما بحسب هذه الإضافة غير محكمين و لا مبرمين و ان كانت مبادئ حصولهما قوية مستحكمة.