مثال الثاني انه قد يكون حيوان غير مؤذ في الخارج فيحكم العقل بقبح قتله ثم يشك بعد رشده في صيرورته مؤذيا، فيشك في حكمه الشرعي، فاستصحاب الحكم العقلي في مثل المقامات مما لا مجال له، لأن حكم العقل مقطوع العدم، لأن حكمه فرع إدراك المناط و المفروض انه مشكوك فيه، و اما الحكم الشرعي المستكشف منه قبل الشك في عروض العنوان المزاحم عليه فلا مانع من استصحابه إذا كان عروض العنوان أو سلبه عن الموضوع الخارجي لا يضرّ ان ببقاء الموضوع عرفا كالمثالين المتقدمين، فان عنوان الساب و المؤذي من الطواري التي لا يضر عروضها و سلبها ببقاء الموضوع عرفا فتلخص مما ذكرنا جواز جريان الاستصحاب في الأحكام المستكشفة عن الحكم العقلي.

فصل حول التفصيل بين الشك في الرافع و المقتضى‌

ما ذكرنا في الفصل السابق أحد تفصيلي العلامة الأنصاري في الاستصحاب و ثانيهما هو التفصيل بين الشك في المقتضى و الشك في الرافع، فاختار عدم الجريان في الأول، و لما كانت هذه المسألة مهمّة بحسب الآثار الفقهية و من مطارح إنظار المحققين المتأخرين عنه، لا بد من بسط الكلام فيها حتى يتضح ما هو الحق.

فنقول الظاهر من كلمات الشيخ، ان مراده من المقتضى في مقابل الرافع هو ما يكون معروفا بين الاعلام من ان المستصحب إذا كان له استعداد بقاء و استمرار و اقتضاء دوام و قرار و شك في حدوث أمر رافع له يكون من الشك في الرافع، و اما إذا شك في مقدار استعداد بقائه و قابلية دوامه و يكون الشك في زواله من ناحية ذلك، يكون من الشك في المقتضى، و لا يكون مراده من المقتضى هو مناطات الأحكام، و لا المقتضى في باب الأسباب و المسببات الشرعية كالعقد المقتضى للملكية و الوضوء المقتضى للطهارة.

و ما ذكرنا هو الظاهر من كلامه في موارد و المعروف من مذهبه، و ان يوهم خلافه ما صرح في ذيل قول المحقق في المعارج في حجة القول التاسع، بان كلام المحقق يرجع إلى مختاره لو كان مراده من دليل الحكم في كلامه بقرينة تمثيله‌