كان اقرب الاحتمالات بملاحظة شأن صدور الرواية من طرقنا و بملاحظة لفظها الوارد من طرق الناس‌

و لا بد لبيانه من ذكر مقدمات:

الأولى: [شئون رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) في الأمة]

ان لرسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) في الأمة شئونا أحدها النبوة و الرسالة أي تبليغ الأحكام الإلهية من الأحكام الوضعيّة و التكليفية حتى أرش الخدش و ثانيها مقام السلطنة و الرئاسة و السياسة لأنه (صلّى اللَّه عليه و آله) سلطان من قبل اللَّه تعالى، و الأمة رعيته و هو سائس البلاد و رئيس العباد، و هذا المقام غير مقام الرسالة و التبليغ، فانه بما انه مبلغ و رسول من اللَّه ليس له امر و لا نهى، و لو امر أو نهى في أحكام اللَّه تعالى لا يكون ذلك إلاّ إرشادا إلى امر اللَّه و نهيه، و لو خالف المكلف لم يكن مخالفته مخالفة رسول اللَّه بل مخالفة اللَّه تعالى لأن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) ليس بالنسبة إلى أوامر اللَّه و نواهيه ذا امر و نهى بل هو مبلغ و رسول و مخبر عنه تعالى، كما ان أوامر الأئمة (عليهم السّلام) و نواهيهم في أحكام اللَّه كذلك، و ليست أوامر النبي و الأئمة عليه و عليهم الصلاة و السلام و من هذه الجهة الا كأوامر الفقهاء مقلديهم، فقول الفقيه لمقلده: اغسل ثوبك عن أبوال ما لا يؤكل لحمه، كقول النبي و الأئمة (عليهم السّلام) من حيث انه إرشاد إلى الحكم الإلهي و ليس مخالفة هذا الأمر الا مخالفة اللَّه لا مخالفة الرسول و الأئمة و الفقيه.

و اما إذا امر رسول اللَّه أو نهى بما انه سلطان و سائس يجب إطاعة امره بما انه امره، فلو امر سرية ان يذهبوا إلى قطر من الأقطار تجب طاعته عليهم بما انه سلطان و حاكم فان أوامره من هذه الجهة كأوامر اللَّه واجب الإطاعة و ليس مثل هذه الأوامر الصادرة عنه أو عن الأئمة إرشادا إلى حكم اللَّه بل أوامر مستقلة منهم تجب طاعتها و قوله تعالى.

أطيعوا اللَّه و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم، ناظر إلى تلك الأوامر و النواهي الصادرة عن الرسول و أولي الأمر، بما انهم سلطان و ولى على الناس و بما انهم سائس العباد قال تعالى: و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى اللَّه و رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة في أمرهم و من يعص اللَّه و رسوله فقد ضل ضلالا بعيدا [1] و ثالث المقامات مقام القضاوة و الحكومة الشرعية و ذلك عند تنازع الناس في حق‌

[1] سورة الأحزاب- الآية 36-