مشكل راجع بباب القضاء و الحكومة أعم من حكومة القاضي في باب الدعاوي أو حكومة الوالي في المنازعات السياسية فحينئذ كانت القرعة من شأن القاضي كسائر شئون فصل الخصومات و إذا رفع النزاع في الثاني إلى الوالي فالظاهر ان القرعة أيضا من شئونه.

و تدل عليه في الجملة جملة من روايات الباب كالتي وردت في المولود الّذي ليس له ما للرجال و لا ما للنساء و كمرسلة حماد، و رواية يونس بل و صحيحة محمد بن مسلم عن أبي- جعفر عليه الصلاة و السلام في الرّجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال: «كان علي (عليه السّلام) يسهم بينهم» حيث يظهر منها انه كان المتعارف في مثله الرجوع إليه في زمان حكومته نعم الظاهر جواز التراضي بالقرعة في بعض الموارد كباب القسمة و التزاحم في المشتركات كما يجوز التصالح بغيرها، و التفصيل كسائر مباحث القرعة و فروعها موكول إلى محله و الحمد لله أولا و آخرا و ظاهر أو باطنا قد فرغ من تسويده مؤلفه الفقير روح في ابن مصطفى الموسوي الخمينيّ تاسع شهر رمضان المبارك سنة الف و ثلاثمائة و سبعين في بلدة محلات حامدا مصليا على النبي و آله الطاهرين.