مع كونها من الأصول المحرزة عنده، و بالجملة لا إشكال من هذه الجهة (نعم) قد يحصل علم إجمالي في بعض المقامات و هو غير مربوط بما نحن فيه.

فتحصل مما ذكرنا ان مثبتات أصل الصحة ليست بحجة لعدم بناء العقلاء الا على معاملة الصحة مع العمل الصادر من الفاعل و اما ترتيب آثار اللوازم فلا، و لا فرق في بناء العقلاء بين اللوازم و الآثار الشرعية و غيرها من العقلية و العادية لكن ترتيب الآثار الشرعية و لو مع الواسطة ليس لأجل بناء العقلاء، و لا لإطلاق دليل الأصل أو قيام الإجماع عليه دون غيرها، لعدم الفرق لدى العقلاء، بين لازم و لازم، و ليس دليل لفظي يؤخذ بإطلاقه، و لا إجماع في الباب بل لأجل ما ذكرنا في مبحث مثبتات الاستصحاب من ان دليله لا يتكفل الا لإحراز موضوع كبرى شرعية فتنطبق عليه الكبرى و إذا كانت الآثار الشرعية مترتبة يكون كل كبرى سابقة محرزة لموضوع كبرى لا حقه، ففي ما نحن فيه أيضا لا تتكفل أصالة الصحة الا صحة نفس العمل فإذا انسلك تحت كبرى شرعية يترتب عليه الأثر.

فأصالة الصحة في الطلاق مثلا لا تثبت بها الا صحة الطلاق لكن إذا صح الطلاق تنسلك المرأة في قوله: «و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» فإذا خرجت من العدة تنطبق عليها كبرى شرعية أخرى و هكذا، و هذا التفكيك بين اللوازم الشرعية و غيرها في باب أصالة الصحة مما لا إطلاق دليل فيه و يكون الدليل عليه هو البناء العقلائي مما يؤيد و يؤكد ما ذكرنا في الاستصحاب في وجه ترتيب الآثار الشرعية و لو بألف واسطة دون غيرها فتدبر جيدا.

[السابع‌] حول موارد تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب و وجهه‌

الأمر السابع لا إشكال في تقدم أصالة الصحة على استصحاب عدم الانتقال و أمثاله إذا لم يكن في البين أصل موضوعي، و اما معه فقد وقع الكلام فيه و كذا وقع الكلام في وجه تقدمها عليه هل هو الحكومة أو التخصيص أو غيرهما؟

و التحقيق انك قد عرفت أن مبنى حجيتها كان بناء العقلاء كما مر مرارا و لا تكون‌