كما يكون موضوع قاعدة الفراغ على القول بها بل هو أعم منه، فان بنائهم على معاملة الصحة مع الفعل الّذي سيصدر من الفاعل أو يشتغل به إذا كان منشئا للأثر فيأتمون بالإمام مع الشك في صحة عمله و يوكلون الغير في النكاح و البيع و ساير أمورهم مما له صحة و فساد مع الشك في صدوره منه صحيحا، و بعض الاخبار المتقدمة أيضا يدل على ذلك فدائرة أصالة الصحة في فعل الغير أوسع منها في فعل النّفس [1].

[الثاني‌] في ان الصحة هي الواقعية أم لا

الأمر الثاني هل المحمول عليه فعل الفاعل هو الصحة باعتقاد الفاعل أو الصحة الواقعية؟ و قبل تحقيق ذلك لا بد من بيان امر و هو انه قد عرفت ان مبنى أصالة الصحة هو بناء العقلاء و مبنى ذلك البناء يمكن ان يكون أحد امرين:

أحدهما ان ذلك من جهة إلقاء احتمال الخلاف لأجل غلبة صدور الفعل الصحيح من الفاعل المريد لإيجاد فعل لتوقع ترتب الأثر عليه فان الفاعل الكذائي لا يخل بشي‌ء مما هو معتبر في المأتي به عمدا و الترك السهوي خلاف الأصل العقلائي (و بالجملة) إيجاد الفعل فاسدا عمدا أو سهوا أو غفلة نادر لا يعتنى به العقلاء بل احتماله مغفول عنه نوعا لدى العقلاء فالحمل على الصحة لأجل الغلبة و ندرة التخلف في فعل الفاعل.

ثانيهما ان مبنى بناء العقلاء في الحمل على الصحة ان سائسي الأقوام و النافذين فيهم من السلاطين و الرؤساء في الأزمنة القديمة التي كانت أو ان حدوث التمدن و الاجتماع البشري و حدثت الخلطة بين الطوائف و دونت القوانين بينهم وضعوا القوانين المفيدة السهلة لرغدة العيش و سهولة الأمر بينهم و منها إجراء أصالة الصحة فكانت في أول الأمر

[1] و بما أفاده الأستاذ دام ظله يدفع توهم ان قاعدة الفراغ و أصالة الصحة في فعل الغير فرعان من أصالة الصحة الجارية في الأفعال، الا ان الأول في فعل النّفس و يسمى بقاعدة الفراغ و له الدليل اللفظي و الثاني في فعل الغير و دليله بناء العقلاء الّذي لم يردع عنه الشارع-