حسبها، فالاستيلاء امر اعتباري لمستول و منشأ اعتباره مختلف حسب اختلاف الموارد المذكورة.

في الدليل على اعتبارها

الثانية لا إشكال و لا كلام في اعتبار اليد في الجملة و اقتضائها الملكية، و يدل عليه بناء العقلاء و سيرتهم في جميع الأعصار و الأمصار بل هو من الضروريات لا يشك فيه عاقل و لا يكون في طريقتهم و سيرتهم ما هو أوضح منه لو لم نقل بأنه ليس فيهما ما هو بتلك المثابة من الوضوح، كما انه لا ينبغي الإشكال في انها لدى العقلاء أمارة على الملكية و كاشفة عنها لا أصل عملي يعمل العقلاء على طبقه حفظا للنظام و رغدة العيش، و مبنى أماريتها هل هي الغلبة أو الظن النوعيّ أو غير ذلك احتمالات، فمن رجع إلى ارتكازات العرف و بناء العقلاء لا يشك في ذلك.

و يدل على اعتبارها بل أماريتها مضافا إلى ذلك اخبار كثيرة في أبواب متفرقة نذكر ما عثرنا عليه فعلا و فيها الكفاية و لعل المتتبع يعثر على أكثر منها و هي طوائف:

(منها) ما تدل على اعتبارها و أماريتها (و منها) ما تدل على اعتبارها من غير دلالة على الأصلية أو الأمارية (و منها) ما توهم الأصلية.

فمن الأولى رواية يونس بن يعقوب ذكرها الوسائل في ميراث الزوجين‌ [1] محمد بن الحسن بإسناده [1] عن علي بن الحسن عن محمد بن الوليد [2] عن يونس بن يعقوب‌

[1] فيه علي بن محمد بن الزبير و استفاد المحقق الداماد و ثاقته من قول النجاشي في حقه:

هو علو في الوقت، و هي بعيدة لأن الظاهر من العلو هو علو السند و قلة الواسطة و لا يبعد رجوع الضمير في قول النجاشي إلى أحمد بن عبد الواحد لا الزبيري فراجع لكن لا يبعد وثاقة الزبيري لكثرة رواياته و عمل الأصحاب بها (منه دام ظله) الظاهر رجوع الضمير إلى أحمد بن عبد الواحد لأن النجاشي قال في ترجمته بعد ذكر كتبه: و كان قويا في الأدب قد قرأ كتب الأدب على شيوخ أهل الأدب، و كان قد لقي أبا الحسن علي بن محمد القرشي المعروف بابن الزبير، و كان علوا في الوقت (انتهى).

[1] الباب 8- الرواية 3.

[2] الخزّاز ثقة-.