العلماء و دل دليل على انه ما أريد إكرام الفساق أو ما حكمت بإكرامهم أو ما جعلت ذلك يكون مقدما عليه من غير لحاظ النسبة و الظهور، و ليس هذا الا لتعرض الحاكم لما لا يتعرضه الاخر، فان الدليل المحكوم ليس بمدلوله متعرضا لكون إكرامهم مرادا أو مجعولا أو محكوما به فانها معلومة من الخارج أو لأجل الأصل العقلائي و من هذا القبيل تقديم «لا تعاد» على أدلة الاجزاء و الشرائط لأنها لا تتعرض للحيثيات اللاحقة أي الإعادة و اللا إعادة و انما يحكم العقل بان التارك للجزء أو الشرط يعيد.

ثم ليعلم ان نتيجة حكومة دليل على دليل قد تكون تخصيصا مثل ليس الفساق من العلماء بالنسبة إلى إكرام العلماء فانه خروج حكمي بلسان الحكومة، و قد تكون تقييدا كتقدم دليل رفع الحرج على إطلاق أدلة الأحكام، و قد تكون توسعة في الحكم بلسان توسعة الموضوع كقوله: (الطواف بالبيت صلاة)، و قد تكون ورودا كتقدم أدلة الاستصحاب على أدلة الأصول الشرعية بناء على كون المراد من العلم الّذي أخذ غاية في أدلتها هو الحجة في مقابل اللاحجة فان قوله: (لا تنقض اليقين بالشك) حاكم على أدلتها لأن لسانه بقاء اليقين و إطالة عمره فيكون متعرضا لتحقق العلم الّذي جعل غاية للأصول، و أدلة الأصول ليست متعرضة لذلك فيكون حاكما عليها و نتيجة حكومته الورود، و ان كان المراد من العلم هو العلم الوجداني يكون دليل الاستصحاب حاكما عليها و نتيجته إعدام الموضوع تعبدا و حكما.

فالورود و التخصيص و التقييد و غيرها كثيرا ما تكون من نتائج الحكومة و ثمراتها و ليس الورود في عرضها، فان حيثية تقدم دليل على دليل آخر ليست الا على نحوين (أحدهما) التقدم الظهوري (و الثاني) التقدم على وجه الحكومة سواء كانت نتيجتها رفع الموضوع حكما أو رفعه حقيقة فالورود ليس من أنحاء تقديم دليل لفظي على دليل آخر في مقابل التخصيص و الحكومة.

و ان شئت قلت: تقسيم تقدم دليل على آخر بين التقدم الظهوري و على نحو الحكومة حاصر دائر بين النفي و الإثبات فلا يعقل قسم آخر في الأدلة اللفظية يسمى ورودا، فان أحد الدليلين اما ان يتعرض لما يتعرضه الدليل الاخر أو يتعرض لما لا يتعرضه و لا ثالث‌